أبدت المحكمة العليا الاتحادية في اسلام اباد اليوم استعدادها للقيام بدور وسيط نهائي بين ممثلي الحكومة الباكستانية والأحزاب المناوئة لها لحل الأزمة السياسية التي تهدد تطبيق الدستور وتشكل خطرا على أمن البلاد .

وقد شكلت هيئة من خمسة قضاة برئاسة رئيس المحكمة نصير الملك للنظر في دعاوي تقدم بها المستشارون القانونيون لحزبي حركة الانصاف وعوامي تحريك الذين طلبوا مهلة للتشاور مع قادة الحزبين واقتراح أي حلول بناء على طلب الهيئة القضائية