قدمت الشرطة السويدية مقترحات جديدة الى وزارة العدل حول كيفية تنفيذ عمليات الترحيل القسري للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوءهم في البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة SvD.

وكانت نحو ثلث عمليات الترحيل المفترضة، قد نُفذت في العام الماضي، فيما تسعى الشرطة الآن الى العمل بفعالية أكبر في هذا الأمر.

وقال بير لوينبيري من شرطة الحدود في حديثه للصحيفة إن "عمليات الترحيل ستزداد بشكل كبير".

وفي الوقت الحالي، هناك نحو 20000 شخص في السويد، يُنتظر ترحيلهم قسراً، فيما كانت الشرطة قد نجحت، العام الماضي، في تنفيذ 4000 قضية طرد من مجموع حوالي 11000 قضية، كانت قد حُولت إليها من قبل مصلحة الهجرة.

وكان وزير الداخلية صّرح مؤخرا أن مجموع ما سوف يتم ترحيلهم في السنوات القليلة القادمة يصل ما بين 60 الى 80 ألف لاجئ.

ومن بين ما قدمته الشرطة من مقترحات، إدخالها في وقت مبكر في قضية اللجوء للمساعدة في تحديد هوية طالبي اللجوء وأن يكون على المحكومين منهم بالترحيل تسجيل أنفسهم لديها في الغالب.

وأيضاً، توفير المزيد من الموارد المالية للشرطة من أجل تنفيذ رحلات ترحيل جوية فعالة، وأن يجري تحفيز طالبي اللجوء الحاصلين على قرارات رفض للعودة الى بلدانهم من خلال الحديث إليهم، فضلاً عن دعوة ممثلين من بلدان المنشأ التي سيتم ترحيل الأشخاص إليها لحضور السويد وعقد اتفاقات معهم حول إصدار وثائق سفر لهم لإعادتهم الى بلدانهم.