أعلنت وزارة العدل الدنماركية اليوم /الجمعة/ عن عزم الحكومة الدنماركية لتشديد القوانين التى لها صلة بالمنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أنها ستمنع مواطنيها من دخول المناطق التي تنخرط فيها تلك الجماعات في صراع مسلح.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن وزير العدل الدنماركي سورين بيند - في بيان له " مع تطبيق الحظر الجديد على الدخول نتعامل مع أحد أخطر التهديدات لأمننا الداخلي" .

وأضاف أن هناك مقترح لرفع عقوبة السجن القصوى على الأشخاص الذين يسمحون بأن يتم تجنيدهم للإرهاب أو يروجون للإرهاب فيما يتعلق بصراعات مسلحة.
ويأتي مشروع القانون المقترح بعد اعتقال 4 رجال - أمس - للاشتباه في أن تنظيم داعش المتشدد جندهم، واتهام 2 آخرين بخرق قانون الأسلحة الدنماركي.

يشار إلى أن حكومة الدنمارك تفتقر للأغلبية في البرلمان لكن يبدو أن ذلك لن يمثل عائقا خاصة بعدما وافق النواب، العام الماضي، على تعديل قانون الجوازات الدنماركي بما يسمح بمنع المواطنين من مغادرة البلاد إذا تم الاشتباه بأن لهم أنشطة تهدد الأمن القومي.