اعرب الاتحاد الاوروبي الخميس عن "القلق الشديد" ازاء تراجع دولة القانون في تركيا واعتبر ان هذه الدولة تبتعد عن تحقيق المعايير التي يتعين عليها احترامها اذا ارادت الانضمام الى عضويته.وفي قرار غير ملزم تم تبنيه في ستراسبورغ بتاييد 375 صوتا في مقابل 133، ندد النواب الاوروبيون ب"القمع الملاحظ في بعض المجالات الاساسية مثل استقلالية القضاء وحرية التجمع وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان ودولة القانون التي تبتعد بشكل متزايد عن تحقيق معايير كوبنهاغن التي يتعين على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي احترامها".

وطالب النواب الاوروبيون انقرة بتحقيق "تقدم ملموس" في هذه المجالات رغم انهم اخذوا علما باستئناف المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي تركيا.في المقابل، اعلن الوزير التركي للشؤون الاوروبية فولكان بوزكير الخميس ان انقرة ترفض تقرير البرلمان الاوروبي وتعتبره "باطلا".

وقال الوزير كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول الحكومية خلال زيارة لفيينا ان انقرة "ستعيد هذا التقرير الى البرلمان الاوروبي"، وخصوصا بسبب اشارته الى "الابادة" الارمنية في ظل السلطنة العثمانية والتي ترفض انقرة بشكل قاطع الاعتراف بها.واضاف "السنة الماضية، اعدنا هذا التقرير الى البرلمان الاوروبي بسبب اشارات مماثلة، وسنقوم بالشيء نفسه هذه السنة".

وتابع الوزير التركي "لا نشعر بالخجل من اي فصل من تاريخنا (...) نعتبر ان هذه المسالة يجب ان يحسمها المؤرخون. رجال السياسة يجب الا يكتبوا التاريخ".ويعتبر الارمن ان 1,5 مليون شخص قتلوا بشكل منهجي مع نهاية حكم السلطنة العثمانية واعترف العديد من المؤرخين الى جانب نحو 20 دولة بينها فرنسا وايطاليا وروسيا بوقوع "ابادة".

من جهتها تؤكد تركيا ان 300 الى 500 الف ارمني قتلوا خلال حرب اهلية اضافة الى مجاعة، وان عددا مماثلا من الاتراك قتلوا ايضا اثناء تنازع قوات السلطنة وروسيا السيطرة على الاناضول.