يبدا الاثنين استفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات في غرب السودان وسط مقاطعة من المعارضة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.

ويتعين على الناخبين ان يقرروا خلال الاستفتاء الذي يستمر ثلاثة ايام ما اذا كانوا يبقون على الهيكلية الحالية لدارفور المؤلف من خمس ولايات، وهو ما يسانده حزب الرئيس السوداني عمر البشير اذ يقول انه اكثر عدالة بينما يرى مراقبون انه يمنح حزب البشير مزيدا من السيطرة على الاقليم.

وتبلغ مساحة دارفور 500 الف كلم مربع وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس.

ويؤكد المتمردون ان التصويت لن يكون نزيها بسبب استمرار المعارك.

في المقابل، يعتبر البشير ان الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لاجراء التصويت.

وظل دارفور اقليما واحدا منذ انضمامه للسودان في العام 1916 وحتى العام 1994 عندما قرر البشير تقسيمه الى ثلاث ولايات ثم الى خمس في العام 2012.

وتخوض مجموعات مسلحة من اصل غير عربي حركة تمرد لاعتبارها ان الخرطوم تقوم بتهميش الاقليم. واوقع النزاع 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة بينما تقول الخرطوم ان الحصيلة 10 الاف قتيل واكثر من مليون نازح. وتتواصل اعمال العنف لكن على نطاق اقل.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في دارفور منذ تموز/يوليو 2010.

يعتبر المتمردون ان اجراء الاستفتاء بينما الحكومة تسيطر على القسم الاكبر من دارفور ويمكنها تعبئة مناصريها، تجاهل جديد لمطالبهم باقليم واحد يتمتع بحكم ذاتي.

ويقول المحلل المستقل مجدي الجزولي "الحكومة قد تقول لن نتفاوض مرة اخرى والاستفتاء تم اجراؤه".

وتشدد الحكومة على ان الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011 .

اما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فتعتبر ان نتائج الاستفتاء لا معنى لها لان العديد من الناخبين ومن بينهم نازحون لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم بسبب الاضطرابات.

ومع ان حدة الاعمال المسلحة انخفضت في الاقليم الا ان اشتباكات تدور من وقت لاخر كما حدث في كانون الثاني/يناير الماضي في منطقة جبل مرة المعزولة .

وادى القتال العنيف الي فرار اكثر من مئة الف من المدنيين لينضموا الي 2,5 مليون شخص مشردين بسبب النزاع وفقا للامم المتحدة .

يقول عبد الله مرسال القيادي في حركة تحرير السودان جناح مني مناوي "الاستفتاء رغم انه استحقاق لكنه ليس اولوية حتى تحرص الحكومة على التمسك به وتجاهل ما هو اهم".

وقال جبريل ادم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة عبر الهاتف لفرانس برس "الاولوية كانت اعادة النازحين لقراهم بدلا من انفاق الاموال على استفتاء لا قيمة له".

واضاف بلال ان "الاستفتاء ايا كانت نتيجته لا يعني شيئا بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة ".

وليس واضحا كيف سيجري الاستفتاء في المخيمات التي تحرسها دوريات من قوات حفظ السلام، وغالبية المقيمين فيها من المعارضين للحكومة.

واكد احد قادة مخيم كلمة القريب من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ان سكان تظاهروا المخيم ضد الاستفتاء الاسبوع الماضي .

الا ان مفوضية الاستفتاء تقول ان الاقبال على التصويت سيكون عاليا في ظل تسجيل 3583105 اشخاص من جملة 4588300 شخص مؤهلين للتصويت .

ويتعذر التحقق من هذه الارقام بسبب القيود التي تفرضها السلطات السودانية على تحركات الصحافيين في دارفور.

وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على السودان منذ العام 1997 لا يزال مستمرا بسبب النزاع في دارفور وهو يزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

واضاف الجزولي  ان تنظيم الاستفتاء "طريقة للقول بان الاوضاع في دارفور عادت لطبيعتها".