دخلت محاكمة ديلما روسيف رئيسة البرازيل الموقوفة عن ممارسة مهامها، يومها الخامس في مجلس الشيوخ بمرافعات ختامية تقدم بها فريقا الدفاع والاتهام الذي يسعى إلى عزلها من منصبها لانتهاكها قوانين الموازنة.

وتواجه رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف المرحلة الأخيرة من محاكمتها بتهم الاحتيال، في انتظار تصويت البرلمان خلال يومين، ويقر داعموها بأنه من المحتمل أن يتم إقالتها من منصبها بعد عدّ الأصوات، وقد تولت روسيف السلطة عام 2010، لكن بعد الأزمة الاقتصادية، تم اتهامها من قبل أعدائها السياسيين بالتلاعب في الميزانية الفيدرالية.

وتقول روسيف إن محاكمتها مدفوعة سياسيا وأن متهميها تشوبهم اتهامات بالفساد. وقالت إنها تشعر بمرارة الظلم والتعسف في مواجهة هذه الاتهامات، كما طلبت روسيف من البرلمانيين التحلي بالنزاهة خلال التصويت.

وتولت روسيف منصبها كأول رئيسة للبرازيل عام 2010، وبدأت تقديراتها في استطلاعات الرأي في الهبوط عام 2013، وبعدها بثلاث سنوات دخلت البرازيل في أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وواجهت مصاعب في حياتها، منذ أن انضمت إلى إحدى المجموعات الطلابية الماركسية، ثم تم اعتقالها عام 1970 أثناء الحكم العسكري في البرازيل، وقد تعرضت للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب.

وتؤكد روسيف أنها لن تصمت على الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن الاتهامات بالفساد دون أدلة جنائية تعد انقلابا. وقام داعمون لورسيف بمواجهات مع الشرطة في ساو باولو، ويقول داعموها في البرلمان إنها من المحتمل أن تخسر التصويت على اتهامات بالفساد في البرلمان.