رحبت فرنسا بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبمبادرة منها للقرارين 2283 و 2284 القاضيين برفع كل العقوبات الدولية المفروضة على ساحل العاج و بسحب بعثة الامم المتحدة في هذا البلد نهائيا في يونيو 2017.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال -في تصريح له اليوم "الجمعة"،إن إصدار هذين القرارين يعكس المسافة التي قطعتها ساحل العاج على درب المصالحة والسلام والأمن والتزام المواطنين وسلطات ساحل العاج بهذا الاتجاه، وإن قرارات مجلس الأمن الأخيرة تعد تكريسا لعودة ساحل العاج إلى المجتمع الدولي وإثباتا لفاعلية أدوات مجلس الأمن لاستعادة السلم والأمن.

وأضاف المتحدث الفرنسي أن باريس ستواصل دعم ومواكبة ساحل العاج في جهودها لتعزيز السلام والديمقراطية والتنمية.
كان مجلس الأمن الدولي قد قرر أمس الخميس رفع آخر العقوبات الدولية المفروضة على ساحل العاج منذ 12 عاما، ويشمل القرار رفع حظر على الأسلحة تقرر في 2004 وعقوبات محددة مثل تجميد أرصدة ومنع من السفر، وجاء في القرار الذي تم تبنيه بالإجماع أن الحظر والعقوبات رفعا "بمفعول فوري".

يذكر أنه تم تخفيف الحظر في 2012 للسماح لقوات الأمن في ساحل العاج بتلقي التدريب، وكان الرئيس الحسن وتارا قد طالب برفع تام للعقوبات منذ انتخابه في أكتوبر 2015 وعلى المستوى الاقتصادي رفعت الأمم المتحدة في 2014 حظرا يعود إلى 2005 خاص ببيع الألماس، وبتوصية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرر المجلس أن يتم تمديد بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج لفترة أخيرة تنتهي في 30 يونيو 2017.

كانت ساحل العاج قد شهدت أزمة سياسية وعسكرية استمرت عقدا وانقساما بين شمال يسيطر عليه متمردون وجنوب بيد معسكر الرئيس السابق لوران جباجبو الذي حكم البلاد بين 2000 و2011، وأعقبت رفض جباجبو الإقرار بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2010 -2011 وبفوز وتارا، أعمال عنف خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل خلال خمسة أشهر.