عقد مجلس الامن الدولي الليلة الماضية جلسة بشأن سوريا حيث استمع عبر الفيديو، الى احاطة من المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستيفان دي مستورا حول المباحثات السلمية التي عقدت في جنيف في الفترة بين 13 الى 27 من نيسان الحالي.

وقال دي مستورا للمجلس، حسب بيان صدر عنه لاحقا، ان "الاطراف السورية الآن تقبل ضرورة الانتقال السياسي التي سيشرف عليها الحكم الانتقالي الجديد والشامل الذي يحل محل ترتيبات الحكم الحالي في سوريا"، وأضاف أنه مع ذلك لا تزال هناك فجوات كبيرة بين رؤى الأطراف حول الانتقال السياسي وأن هناك حاجة للدخول في مزيد من التفاصيل معهم لضمان انتقال موثوق وشامل.

ووصف وقف الأعمال العدائية باعتباره إنجازا ثميناً أنقذ العديد من الأرواح في سوريا واضفى مصداقية على المسار السياسي، مشدداً على وجوب حمايته وتعزيزه، والضرورة القصوى لوصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة ومتواصلة لمئات الآلاف من السوريين المعرضين للخطر.

وفي هذا الصدد، شدد على أهمية ان تضغط الأطراف التي لها تأثير من أجل الوصول الآمن وبدون عوائق لقوافل وكالات الأمم المتحدة لجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها، دون ان يقتصر ذلك على مدن دوما، دريا، معضمية الشام وحرستا الشرقية.

وقال "لهذه الأسباب، ولتقييم نتائج هذه الجولة من المحادثات السورية، أوصي مجلس الأمن بضرورة عقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا في المستقبل القريب".

وتضم المجموعة الدولية لدعم سوريا 17 دولة، وبعض المنظمات الدولية، وتترأسها الولايات المتحدة وروسيا.