رفض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دعوات المعارضة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف لتشديد تشريعات مكافحة الإرهاب بعد حادث الاعتداء أمس الثلاثاء على كنيسة بشمال فرنسا، معتبرا أن القوانين الصادرة منذ 2015 كافية وتمنح القدرة على التحرك.
وقال أولاند، في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق، إن "الحد من حريتنا ومخالفة القواعد الدستورية لن يضفي فاعلية لمكافحتنا للإرهاب وبالتأكيد سيضعف التماسك الضروري لامتنا".

وأكد أن الحكومة ستواصل تطبيق بأقصى درجات الحزم القوانين التي جرى التصويت عليها والتي تمنح القضاء ومديري الأمن و قوات الشرطة القدرة على التحرك بالإضافة إلى تمديد وتعزيز حالة الطوارئ.
ونبه الرئيس الفرنسي بأن الحرب على الإرهاب ستكون طويلة، مناشدا الفرنسيين بتوحيد الصف للانتصار على الكراهية و التعصب، قائلا "هذه الحرب.. أؤكد لكم أننا سنفوز بها".

من جانبه، حذّر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من أن الهجوم على كاهن وعلى الكنيسة الكاثوليكية يرمي إلى قلب الفرنسيين على بعضهم البعض وإثارة حرب بين الأديان.
يشار إلى أنه منذ اعتداء نيس الإرهابي تزامنا مع العيد الوطني في 14 يوليو الجاري، تواجه الحكومة سيل من الانتقادات بشأن وجود قصور في تدابير مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد طالب، في وقت سابق، الحكومة الاشتراكية بتغيير استراتيجيتها بشكل كامل في مواجهة التهديد الإرهابي.
وتطالب أحزاب اليمين باعتقال الأشخاص الذين يشتبه بتطرفهم في فرنسا وإيداع المدانين في قضايا الإرهاب عقب انتهاء عقوبة سجنهم في مراكز احتجاز فضلا عن استحداث عقوبة عند السفر إلى مسارح العمليات الإرهابية.