صاغ وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا وثيقة من تسع صفحات عنوانها "أوروبا قوية وسط عالم من الشكوك" واقترحا فيها سياسات أوروبية مشتركة على صعيد الأمن والهجرة فضلا عن تعزيز التقارب الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفرنسي جان مارك ايرو إن الاتحاد يعاني سلسلة من الأزمات عند أطرافه الجنوبية والشرقية بينما يستعيد النمو الاقتصادي زخمه ببطء في اعتراف منهما بأن التكتل "يواجه اختبارات قاسية."
وبدأ العمل على الوثيقة قبل أن تصوت بريطانيا يوم الخميس على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزيران في الوثيقة التي اطلعت رويترز على نسخة منها "لا مجرد الدعوة إلى المزيد من الوحدة الأوروبية ولا الدخول في مرحلة من التفكير العميق يمكن أن يقدم الحل الملائم."

وأضافا "لمنع التفتت الزاحف على مشروعنا الأوروبي يجب أن نركز أكثر على الأساسيات وعلى الوفاء بالتوقعات الملموسة لمواطنينا."
وقال الوزيران اللذان يشكل بلداهما نواة الاتحاد الأوروبي إنه من المهم إدراك أن الدول الأعضاء لديها رغبات متفاوتة حيال تعميق الاندماج الأوروبي.
وقالا "علينا التوصل إلى طرق أفضل للتعامل مع درجات الطموح المتفاوتة حتى نضمن أن تتجاوب أوروبا بشكل أفضل مع توقعات جميع المواطنين الأوروبيين."

واقترح الوزيران لتحقيق هذه الغاية ثلاث مبادرات:
أولا: وضع اتفاقية أمنية أوروبية تشمل الأولويات المتفق عليها للسياستين الأمنية والخارجية مع التشجيع على وجود سياسة موحدة للاتحاد في هذين المجالين.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي الراغبة في التوصل إلى تعاون منهجي دائم في مجال الدفاع أن تكون مرنة حيال هذا الأمر.
ثانيا: سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية المشتركة. عبر الوزيران عن تصميمهما على ضرورة أن ينشئ الاتحاد الأوروبي أول قوة متعددة الجنسيات في مجال خفر سواحل وحماية الحدود.

كما يتعين على الاتحاد أن يتوصل إلى حل مشترك لارتفاع عدد المهاجرين إليه لأسباب اقتصادية.
وأكّد الوزيران ضرورة الحد من العوامل التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية.
ثالثا: بخصوص تعزيز النمو واستكمال الاتحاد النقدي والاقتصادي دعا الوزيران لإفساح المجال أمام النمو وزيادة إنتاجية الاقتصاد الأوروبي وتجديد الجهود لدعم الاستثمار العام والخاص.