قضت المحكمة العليا في فنزويلا، التي تعتبر مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو، الاثنين بقطع الطريق امام مسعى بدأه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة لخفض مدة ولاية الرئيس من ست الى اربع سنوات.

وقالت المحكمة في معرض قرارها ان اي تعديل دستوري "لا يمكن ان تكون له مفاعيل رجعية او ان يكون تطبيقه فوريا" لأن هذا الامر يعني تجاهل "الارادة الشعبية".

وكان البرلمان صادق في قراءة اولى على نص يقلص مدة الولاية الرئاسية، في حين تحاول المعارضة تنظيم استفتاء عام على اقالة الرئيس.

وكانت المحكمة العليا قضت في نهاية الاسبوع الماضي بتقليص سلطات البرلمان بأن الغت العديد من بنود نظامه الداخلي، في فصل جديد من تنازع السلطات الذي يشل البلاد.

وقلصت المحكمة صلاحية النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة ادارة البرلمان في مجال ادارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات اضافة الى جداول الاعمال.

وتمر فنزويلا بازمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2015 في سابقة من نوعها منذ 1999.

ويترافق هذا الشلل المؤسساتي مع ازمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تاثر بشدة بتراجع سعر الخام ما جعل وضع البلاد متفجرا.