جددت الحكومة التركية رفضها للمطالب الأوروبية الداعية إلى تغيير قانون مكافحة الإرهاب، مقابل إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى الدول الأوروبية حسب اتفاقية شينجن .
ونقلت قناة ( العربية ) الإخبارية عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله اليوم السبت: إنه لا يمكن جعل قضية مكافحة الإرهاب في بلاده موضع مساومة أو مفاوضة " .
وكانت تركيا قد رفضت، في مايو 2016، تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب الاتحاد الأوروبي ، متمسكة بموقفها فيما يتعلق بالتعامل مع المتطرفين والمهاجرين والسفر.
واتهم مسئولون من الاتحاد وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع جميع المعارضين، لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم داعش في العراق وسوريا .