جدد رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، رفض بلاده المطالب الأوروبية الداعية إلى تغيير قانون مكافحة الإرهاب في تركيا، مقابل إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى الدول الأوروبية.
وقال يلدريم، في كلمة ألقاها عقب مشاركته في مأدبة إفطار، أعدها المكتب التنفيذي لحزب العدالة والتنمية (الذي يترأسه في العاصمة أنقرة، أمس: إنه لا يوجد أهم من وحدة الأراضي التركية، ولا يمكن جعل قضية مكافحة الإرهاب في تركيا موضع مساومة أو مفاوضة".
وفي 11 مايو الماضي، أكد رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، على ضرورة إيفاء الجانب التركي لكافة الشروط الـ 72 "المطلوبة لإلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول شنغن (منطقة تضم 28 دولة أوروبية) من أجل مناقشة الموضوع، والبدء بعملية التصويت على قرار الإلغاء.

وفي وقت سابق أفاد رئيس الكتلة الاشتراكية بالبرلمان الأوروبية "جياني بيتالي"، أن البرلمان لن يصادق على مشروع القانون (إلغاء التأشيرة) في حال رفضت تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، قائلًا "لن نبحث في البرلمان الملف المتعلق بإلغاء التأشيرة طالما لم تفِ تركيا بالمعايير كلها".

من جانبها أوصت المفوضية الأوروبية، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة "شنغن"، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو الجاري، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من مظلة الاتحاد الأوروبي، أعرب يلدريم عن أسفه في جعل تركيا بمركز حملة نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، من أجل رفع عدد مؤيديه، في إشارة لتصريحات أدلى بها الأخير في وقت سابق، قال فيها إن "أنقرة لن تنضم للاتحاد إلا بحلول العام 3000".
ودعا رئيس الوزراء التركي، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة ترتيب أرواقه من جديد، ودراسة حيثيات خروج بلد مهم مثل بريطانيا منه، مشيرًا أن الدول الأوروبية فضلت إغلاق أبوابها بدل احتضان اللاجئين الوافدين إليها.
وفي وقت سابق من يونيو، قال كاميرون، بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، "إن ظلت أنقرة على نفس الوتيرة التي تسير عليها، منذ تقديمها طلب الانضمام لأوروبا، عام 1981، فإن عضويتها في الاتحاد ستتحقق عام 3000".