بعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الاوروبي، تواجه المملكة المتحدة التطلعات الى استقلال اسكتلندا وكذلك ايرلندا الشمالية التي يؤيد ناخبوهما الاتحاد ويرون انهم على وشك ان يتم اخراجهم عنوة من هذه الكتلة.

وقد صوت الاسكتلنديون بنسبة 62 بالمئة على البقاء في الاتحاد الاوروبي، مقابل نسبة 48,1  بالمئة لمجمل البريطانيين. وتحدثت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الفور عن امكانية اجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد ذاك الذي اجري في 2014.

وقالت ستورجن زعيمة الحزب الاستقلالي، من مقر اقامتها الرسمي في ادنبره حيث عبر ثلاثة ارباع الناخبين عن تأييدهم للبقاء في الاتحاد ان "امكانية اجراء استفتاء ثان يجب ان تكون مطروحة وهي مطروحة".

وكانت قد حذرت قبل ساعات من ان اسكتلندا "ترى مستقبلها داخل الاتحاد الاوروبي" مما يفتح الطريق لتصويت جديد.

وتؤكد ستورجن منذ اشهر بان الخروج من الاتحاد قد يؤدي الى استفتاء جديد.

وقال الباحث في العلوم السياسية لويس مورينو لوكالة فرانس برس ان "حوالى ثلثي الناخبين الاسكتلنديين صوتوا للبقاء في الاتحاد الاوروبي وليست هناك اي دائرة اسكتلندية صوتت مع الخروج من الاتحاد". واضاف "انها نتيجة محبطة جدا للاسكتلنديين".

وفور اعلان نتائج الاستفتاء البريطاني، انتشر على موقع تويتر وسم "استفتاء استقلال 2".

ويعتقد توم (59 عاما) انه "سيجري استفتاء جديد"، معبرا عن "تفاجئه وخيبة امله" من نتيجة الاقتراع.

وفي مكان آخر، يعبر هيو براون (64 عاما) عن ارتياحه للخروج من الاتحاد. لكنه يشعر بسعادة اكبر بسبب احتمال الدعوة الى استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا. وقال "اذا كان ويستمينستر (البرلمان البريطاني) يريد بقاء اسكتلندا فعليه منحنا مزيدا من السلطات".

وكغيره من الاسكتلنديين، يخشى ان يكون لدى البرلمان البريطاني المستقل عن المفوضية الاوروبية، مزيدا من الاوراق.

وحول موعد الاستفتاء الجديد، يقول القادة الاستقلاليون الاسكتلنديون انهم "لن ينظموا اي شئ قبل ان يكونوا واثقين من الفوز به"، كما قال مايكل كيتينغ الذي يشغل مقعد السياسة الاسكتلندية في جامعة ابردين، بدون ان يذكر اي تاريخ محدد.

- ايرلندا الشمالية ايضا -

اكد استاذ العلوم السياسية في الجامعة نفسها مالكولم هارفي انه يجب الانتظار "لمعرفة ما اذا كان رئيس الوزراء (المقبل) سيلب طلب الاسكتلنديين الذي يمكن ان يؤدي الى تفكك المملكة المتحدة.

الا ان المحللين يرون ان استفتاء جديدا حول استقلال لن يؤدي بالضرورة الى انتصار الاستقلاليين.

وصرح المحلل مالكولم هارفي "اذا انضمت اسكتلندا مستقلة الى الاتحاد الاوروبي الذي خرجت منه انكلترا، فستقام حدود بين الامتين مع كل التبعات التي يمكن ان تنجم عن ذلك في مجال التنقل الحر". واضاف ان هذا ما يمكن ان يمنع الناخبين من التصويت مع الاستقلال.

اما مالكولم كيتينغ، فقد اشار الى ان استطلاعات الرأي الاخيرة تتوقع هزيمة جديدة للاستقلاليين في حال اجري استفتاء جديد.

وعلى غرار اسكتلندا، صوت الناخبون في ايرلندا الشمالية بنسبة 55,7 بالمئة مع البقاء في الاتحاد الاوروبي. وفي هذه المنطقة، يطالب الحزب الجمهوري لايرلندا الشمالية شين فين باستفتاء على توحيد ايرلندا.

وقال زعيم الحزب ديكلان كيرني "جرفنا تيار تصويت في انكلترا"، مؤكدا ان الشين فين سيمارس الآن ضغوطا من اجل استفتاء حول الحدود".

وصرح انصار البقاء في الاتحاد الاوروبي انهم يخشون اعادة مراكز المراقبة على الحدود مع جمهورية ايرلندا المجاورة مما سيؤدي بالتأكيد الى صعوبات ادارية للشركات والعائلات.

ويمكن لايرلندا الشمالية التي تواجه صعوبات في الانتعاش الاقتصادي بعد نزاع مسلح استمر عقودا وتدعمها مليارات اليورو التي تضخها المفوضية الاوروبية لدعم اتفاقات السلام الموقعة في 1998، ان تتأثر بذلك بشكل كبير.

واكد رئيس الوزراء الايراندي ايندا كيني الذي يدرك الانعكاسات الممكنة لخروج من الاتحاد على اتفاقات السلام، ان الموضوع "سيشكل اولوية خاصة" لدى حكومته.

وقال ان "الحكومة ستفعل ما بوسعها في المفاوضات المقبلة للابقاء على منطقة السفر المشتركة" التي اقيمت منذ عشرينات القرن الماضي بين ايرلندا والمملكة المتحدة. وهذا الاتفاق يسمح باجراءات مراقبة قليلة جدا ان لم تكن معدومة على الحدود المشتركة.