قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن من "قاموا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، وقصفوا مقر البرلمان لا يمكن أن يكونوا من أبناء الشعب، بل هم إرهابيون متنكرون في زي عسكري". 

وأعرب أردوغان، في كلمة ألقاها بمقر البرلمان، بثتها وكالة أنباء "الأناضول"، وذلك خلال زيارة تفقدية للمكان الذي قصفه الانقلابيون مساء يوم 15 يوليو الجاري، عن "إحباطه الكبير جراء آثار القصف والدمار داخل مقر البرلمان"، مشيرا إلى أن "الانقلابيين بلغوا درجة من الخيانة والدناءة سمحت لهم باستخدام الأسلحة والطائرات والدبابات والسلاح الثقيل ضد شعب كانت أمواله وضرائبه مصدر تمويل شراء تلك الأسلحة". 

وجدد مناشدته للشعب التركي بعدم ترك الميادين والساحات "حتى إشعارٍ آخر".. مشددًا على أن "البرلمان ملك الأمة، والانقلابيون بقصفهم له يكونوا قد قصفوا ممثلي الشعب (في إشارة للنواب)".. لافتا إلى أن "الانقلابيين لم يكن في حسبانهم دعوتي للمواطنين من خلال التلفاز للنزول إلى الشوارع والميادين، واستجابتهم السريعة وتلبيتهم للنداء، كل هذه الأمور غابت عن حساباتهم". 

ووصف أردوغان منظمة "فتح الله غولن الإرهابية"، بـ"الفيروس".. وقال "هذا الفيروس تحول إلى ورم خبيث، ويتعين علينا اجتثاثه من جذوره بشكل كامل، لكن أحياناً عملية الاقتلاع لا تكفي، وقد يتكاثر الفيروس من مكان إلى آخر ليس بالحسبان، وينبغي علينا تحجيمه إلى أدنى حد كي نتمكن من مواصلة طريقنا، فهؤلاء "عناصر الكيان الموازي" يُجيدون إخفاء أنفسهم أكثر من الحرباء". 

وأضاف الرئيس التركي "إذا كان الغرب يؤمن بالديمقراطية بشكل حقيقي، فينبغي ألا يكون موقفه متردداً، ويصدر استنكارات بين أقواس من هنا وهناك، وسنرسل لهم أدلة إدانة منفذي الانقلاب، وأتمنى بعد مشاهدتهم للأدلة ألا يطلقوا كلمة ديكتاتور على الحكومة ورئيس الجمهورية اللذين وصلا إلى السلطة بأصوات الشعب". ودعا أردوغان المستثمرين إلى عدم تعليق استثماراتهم ومواصلة عملهم في تركيا.

مؤكداً أن الدولة لن توقف استثماراتها في البنية التحتية والفوقية.

 كما وجه دعوة للقطاع المالي في البلاد إلى تخفيض الفوائد على قروض المستثمرين لإفساح المجال أمامهم.. مشدداً على أن "الحكومة اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي مشاكل في القطاع المالي". 

وشهدت أنقرة ومدينة إسطنبول مساء يوم 15 يوليو الجاري محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب البلاد)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات في محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا يتجاوز الـ 11 ألفاوفي سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابات العامة التركية في كافة الولايات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، بلغ إلى حد الآن 11 ألف و160 شخصا.. مضيفا أنه تم حبس أربعة آلاف و 704 أشخاص آخرين على صلة بالحادثة نفسها. 

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله، في كلمة توجه بها الليلة الماضية عبر الهاتف لعدد من المتظاهرين الرافضين للمحاولة الانقلابية في إحدى الميادين بولاية سكاريا "غرب البلاد"، إن من بين الموقوفين والمحبوسين عناصر من أجهزة الشرطة وعسكريين وقضاة ومدعين عامين ومن أصحاب السلطات المدنية إلى جانب مدنيين.. مشددا في الوقت نفسه على أن إعلان حالة الطوارئ في تركيا "لا يعني عدم تجوال الشعب، بل على العكس فالمجال مفتوح أمام المواطنين للتجمع في الميادين". 

وأوضح الرئيس التركي أنه "فيما مضى عندما تعلن حالة الطوارئ كان الناس يهرعون إلى الأسواق من أجل شراء المؤن الغذائية وتخزينها، أما الآن فلا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فالمواطنون يهرعون إلى الميادين من أجل التظاهر".

مشيرا إلى أن قانون الطوارئ في تركيا سيسرع من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، ومن عودة القضاء إلى أداء وظيفته الطبيعية. يشار إلى أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول شهدتا، في وقت متأخر من مساء الجمعة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب البلاد)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.إطلاق سراح 1200 جندي تركي من الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية من جهة أخرى أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك اليوم إطلاق سراح 1200 جندي كانوا موقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم 15 يوليو الجاري وتتهم الحكومة منظمة "فتح الله غولن " بالوقوف وراءها. 

ونقلت وكالة "الأناضول" عن كودالاك قوله "هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة"، مؤكّدا أنه لم يتم إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم. وأوضح المدعي العام التركي أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق الموقوفين.. مضيفا "نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب. هناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم". 

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، يوم 15 يوليو الجاري محاولة انقلابية فاشلة، نفذها عناصر من الجيش حاولوا إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

 ايقاف 133 من كبار ضباط الجيش التركي على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلوعلى ذات الصعيد بلغت حصيلة العسكريين الأتراك من ذوي الرتب الرفيعة الذين تم ايقافهم حتى اليوم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل التي جرت في البلاد يوم 15 يوليو الجاري نحو "133" عسكريا في وقت صدرت فيه قرارات بحبس 126 منهم على ذمة التحقيق. 

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على عدد كبير من العسكريين، بينهم جنرالات وأميرالات، في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة انقلاب فاشل.. لافتة إلى أنه عقب استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد منهم إلى المحكمة بتهم منها "انتهاك الدستور، ومحاولة اغتيال الرئيس، أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وارتكاب جرم بحق الحكومة، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت هيئة المحكمة بسجنهم. في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن منتسبين آخرين للقوى الأمنية صدرت بحقهم قرارات توقيف على خلفية الانقلاب الفاشل. 

يشار إلى أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول شهدتا، في وقت متأخر من مساء الجمعة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب البلاد)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

توقيف 283 عنصرا  من فوج الحرس الرئاسي التركيمن جانب اخر أوقفت قوات الأمن التركية، بأمر من النيابة العامة في العاصمة أنقرة، 283 عنصراً من فوج الحرس الرئاسي، في إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب التي جرت يوم الجمعة الماضي. وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأنه من المنتظر أن يتم نقل الموقوفين إلى مديرية أمن العاصمة، وعقب إتمام الإجراءات بحقهم، سيتم إحالتهم إلى القصر العدلي في أنقرة.

 وشهدت أنقرة ومدينة إسطنبول مساء يوم الجمعة الماضي محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب البلاد)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.