أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك اليوم إطلاق سراح 1200 جندي كانوا موقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم 15 يوليو الجاري وتتهم الحكومة منظمة "فتح الله غولن " بالوقوف وراءها.

ونقلت وكالة /الأناضول/ عن كودالاك قوله "هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة"، مؤكّدا أنه لم يتم إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم.

وأوضح المدعي العام التركي أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق الموقوفين.. مضيفا "نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب. هناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، يوم 15 يوليو الجاري محاولة انقلابية فاشلة، نفذها عناصر من الجيش حاولوا إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.