بلغت حصيلة العسكريين الأتراك من ذوي الرتب الرفيعة الذين تم ايقافهم حتى اليوم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل التي جرت في البلاد يوم 15 يوليو الجاري نحو 133 عسكريا في وقت صدرت فيه قرارات بحبس 126 منهم على ذمة التحقيق.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على عدد كبير من العسكريين، بينهم جنرالات وأميرالات، في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة انقلاب فاشل.. لافتة إلى أنه عقب استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد منهم إلى المحكمة بتهم منها "انتهاك الدستور، ومحاولة اغتيال الرئيس، أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وارتكاب جرم بحق الحكومة، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت هيئة المحكمة بسجنهم.

في غضون ذلك، تتواصل عمليات البحث عن منتسبين آخرين للقوى الأمنية صدرت بحقهم قرارات توقيف على خلفية الانقلاب الفاشل.

يشار إلى أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول شهدتا، في وقت متأخر من مساء الجمعة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب البلاد)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.