دعا رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الجنائي الدولي، كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

واستعرض منصور، في رسائل متطابقة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لما يقرب من خمسين عاما، موضحا أن كل يوم يمر تواصل إسرائيل انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ضد السكان الفلسطينيين.

 وأكد في رسائله أيضا أنه يجب على إسرائيل ضمان الحماية للفلسطينيين تماشيا مع التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

مشددا على ضرورة ضمان المجتمع الدولي لمسؤولية امتثال إسرائيل لهذا الالتزام القانوني. 

وأضاف منصور أن عدم قيام المجتمع الدولي بهذه المسؤولية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ثقافة الإفلات من العقاب والخروج على القانون التي اعتادت عليهما إسرائيل في تنفيذ سياساتها وممارساتها غير القانونية وتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. 

كما أدان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة موافقة السلطات الإسرائيلية المحتلة مؤخرا على بناء 800 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، ومنها بناء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه ادونيم" و 240 وحدة استيطانية في مستوطنات "بسغات زئيف" و"هار حوما"، مشددا على أن هذه الحملة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تدمر بشدة تواصل الأرض الفلسطينية وتعزل المدن والبلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.