أصدرت محكمة مدينة باودينغ بمقاطعة خبي في شمال الصين اليوم الإثنين حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ لسنتين على وي بنغ يوان، نائب المدير السابق لقسم الفحم بمصلحة الدولة للطاقة، بتهمة الحصول على الرشوة وامتلاك ثروة طائلة تتضمن أموالا وممتلكات من مصادر مجهولة.
وقالت المحكمة في بيان رسمى انها وجدت "وي" مذنبا بقبول رشاوى تزيد قيمتها عن 211.7 مليون يوان (نحو 31.4 مليون دولار أمريكي ).

وحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية، فقد وجد أن "وي" يمتلك عددا كبيرا من الممتلكات بما يتجاوز دخله الشرعي.

كانت المحكمة والنيابة الشعبية العليا في الصين أقرتا في شهر أبريل الماضى إصدار عقوبة الإعدام على أي مسئول فاسد يبلغ حجم ما قام بالتحصل عليه من أموال عن طريق الرشوة أو الاختلاس ثلاثة ملايين يوان (نحو 463 ألف دولار أمريكي) أو أكثر. 
وجاء في بيان مشترك صادر عن الجهتين أن قرارهما هذا يأتى بسبب أهمية الأخذ في الاعتبار جدية ارتكاب جرائم الفساد لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع.
وأشار البيان إلى أنه في حال وجود ظروف قانونية مخففة يمكن إصدار حكم الإعدام بحق المتهم مع تأجيله لمدة سنتين.
وتقوم الصين حاليا بحملة موسعة ضد الفساد انطلقت قبل نحو ثلاثة اعوام بعد وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة، حيث تعهد شى بأنه لن يكون في تلك الحملة أي هوادة وانها ستستهدف أي مسئول فاسد صغيرا كان ام كبيرا.