أفادت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بأن النيابة العامة المسئولة عن التحقيق في فضيحة تدخل تشوي سون-سيل، المقربة من الرئيسة بارك كون-هيه في شئون الدولة، تنظر في إجراء التحقيق مع ، الرئيسة بارك لتكون أول رئيس دولة كوري جنوبي يخضع للتحقيق أثناء مهامه في تاريخ البلاد.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن فريق التحقيق الخاص في النيابة العامة ينظر حاليا في إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك /60 عاما/ في 20 من الشهر الحالي، فيما أكد مسئول في النيابة العامة " أنه من المرجح أن يتم ذلك خلال الأسبوع القادم، أو ما بعد توجيه التهم لـ" تشوي" إذا حدث تأخير".

وتنظر النيابة العامة في إجراء التحقيق في مكان ثالث - أي في غير داخل مكتب النيابة العامة - ، حيث قالت إنها لا تستبعد إمكانية إجراءه من خلال زيارة وكلاء النيابة للمكتب الرئاسي ، غير أن النيابة العامة ترى أن ذلك سيؤدي إلى انتقادات الشعب نظرا للتظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيسة بشكل يومي.
وعلى الرغم من أن رئيس الدولة يتمتع بحق عدم خضوعه لتوجيه الاتهام من النيابة العامة وفقا للدستور الكوري، إلا أن النيابة العامة ترى أن التحقيق المباشر مع الرئيسة بارك لا بد منه لتقصى الحقائق بشأن شكوك جمع التبرعات قسرا من الشركات الكبرى لتأسيس صندوقين لتشجيع الرياضيين: مير وكي سبورت، وهما تحت إدارة تشوي.

ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع السكرتير الرئاسي السابق جونج هو سيونج (47 عاما) الذي اعترف بأنه سلم مستندات سرية لـ تشوي سون-سيل، ترى النيابة العامة أن جمع التبرعات من الشركات الكبرى الذي قاده المستشار الرئاسي السابق آن جونج بوم (57 عاما) تم بإيعاز من الرئيسة بارك نفسها.
يشار إلى أن الرئيسة بارك أقامت مأدبة غداء مع 17 من رؤساء الشركات الكبرى في يوليو من العام الماضي، وطلبت دعما لتأسيس صندوق غير ربحي قبل 3 أشهر من تأسيس صندوق كي-سبورتز الذي يعتبر بأن تشوي المقربة من الرئيسة بارك تدخلت في تأسيسه واستخدمت أمواله لأغراض شخصية بالاستفادة من علاقتها مع الرئيسة بارك .

وقال مسؤول في القطاع القانوني " إن إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك هو عملية أخيرة لحل اللغز الذي لم تجد النيابة العامة إجابة كافية فيه من خلال التحقيقات مع تشوي".
وقدمت بارك اعتذارا في التلفزيون الرسمي للشعب مؤخرا ، حيث أقرت بالمسؤولية عن الفضيحة التي تورطت فيها صديقتها المقربة.