اكد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا يوري فيدوتوف اهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة المتصلة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية لمواجهة التحديات العالمية.

وأوضح فيدوتوف في كلمة ألقاها خلال الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا أن أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 أكدت بوضوح أن مكافحة الجريمة المنظمة بجميع مظاهرها فضلا عن تعزيز العدالة وسيادة القانون لا غنى عنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محذرة من التأثير السلبي للجريمة المنظمة عبر الوطنية على الصحة وسبل العيش والبيئة.

وقال إنه مع انضمام 187 دولة كاطراف في الاتفاقية المذكورة ومصادقة عدد كبير منها على البروتوكولات من شأنه تنفيذ الاتفاقية وجعلها إطارا أساسيا وشبه عالمي لمواجهة التحديات وبالتالي دعم السلام والأمن والسلامة والتنمية.

وأكد أهمية تمكين الاتفاقية من تعزيز التعاون الرسمي وغير الرسمي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عبر التعاون الرسمي في تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.