دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء حالات "الإفلات من العقاب على نطاق واسع" للمغتصبين في ليبيريا، الدولة التي تعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع نسائها وفتياتها إلى الاغتصاب.
وكشف تقرير جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبريا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان -نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني أمس الأحد- أن من بين الذين تم الاعتداء عليهم أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات العام الماضي في ليبيريا، حيث أن الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب الموثقة من القصر.

وعلى الرغم من أكثر من 800 حالة اغتصاب مبلغ عنها، تمت إدانة 34 شخصا فقط بالجريمة في عام 2015، في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون من أنه لا يتم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب بشكل كبير بسبب وصمة العار والتمييز ضد الضحايا على نطاق واسع.

وقال تقرير إن الاغتصاب أصبح ثاني أكبر جريمة خطيرة يبلغ عنها في ليبيريا. ووجد المحققون انه يتم عرقلة العدالة بسبب ضعف المؤسسات والفساد والقيود المالية وعدم بذل العناية الواجبة من قبل الحكومة، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وخاصة الاغتصاب، ووضع النساء والأطفال في خطر التعرض للعنف الجنسي"، حسبما ذكر التقرير.
وفي السياق الليبيري، يواجه الضحايا تحديات في كل خطوة من خطوات العملية إذا حاولوا إثبات قضيتهم لتقديم المعتدين للمساءلة الجنائية.
وكثيرا ما تخضع الأسر لضغوط لتسوية القضايا خارج المحكمة، في حين أن معظم الجناة هم رجال معروفون للضحايا فهو يكون إما فردا من مجتمعها أو من الأقارب، وهذا يؤدي إلى خشية النساء من الإبلاغ عن حالات الاغتصاب خوفا من الانتقام أو "العار" الاجتماعي.

وقال المحققون إن ارتفاع معدلات الاعتداء الجنسي في ليبيريا جزء من إرث الحربين الأهليتين اللتين استمرتا من 1989 وحتى 2003.
وتشير تقارير سابقة من قبل منظمة الصحة العالمية إلى أن من 61 في المائة إلى 77 في المائة من جميع النساء والفتيات في ليبيريا تعرضن للاغتصاب خلال الصراع في البلاد.
وأكدت تقارير الأمم المتحدة أنه في عام 2015، كان ما يقرب من 80 في المائة من الضحايا تقل أعمارهم عن 18 عاما، بينهم خمسة على الأقل من الفتيات تحت سن الخامسة.