انتشار عسكري امام مقر المحكمة العسكرية في بانكوك

 اعلنت المحكمة العسكرية في تايلاند التي كان يفترض ان تبدأ الثلاثاء محاكمة صينيين من الاويغور يشتبه بتورطهما في اعتداء باتكوك الذي وقع في آب/اغسطس 2015، ارجاء الجلسات لعدم توفر مترجم يتقن لغة الاويغور، الاقلية المسلمة الناطقة بالتركية في الصين.

واعلن القاضي في اليوم الاول من المحاكمة ارجاء الجلسة الى 15 ايلول/سبتمبر، كما قالت صحافية من وكالة فرانس برس. ولم يذكر هذا القاضي العسكري اسمه بينما منع الحضور من تدوين اي ملاحظات.

ونقل المشتبه بهما يوسف ميرايلي وبلال محمد صباح الثلاثاء الى المحكمة حيث اشار القاضي الى ان ضيق الوقت لا يسمح بالعثور على مترجم جديد اذ ان المترجم السابق متوار عن الانظار منذ حزيران/يونيو بسبب قضية غامضة تتعلق بحيازة مخدرات.

ويتهم هذا المترجم الشرطة بتلفيق قضية مخدرات له عقابا له على مساعدته المتهمين بقبوله ان يصبح مترجمهما.

وقال المحامي شوشارت كانباي "انه فار ولم يأت الى المحكمة صباح اليوم (الثلاثاء) لذلك ارجئت المحاكمة".

وعبر محامون آخرون عن ضيقهم من عجز النظام القضائي التايلاندي او سعيه الى ابطاء الاجراءات.

وقال براد ادامز من منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية ان "الجميع يعرف انه لا يمكن العثور على مترجمين آخرين على الفور عندما اوقف المترجم الاخير بتهمة تهريب المخدرات".

واضاف ان "هذا يثير تساؤلات عن حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وسريعة".

ادى اعتداء بانكوك الى سقوط عشرين قتيلا ونحو مئة جريح في 17 آب/اغسطس 2015 في مكان يقصده سياح صينيون، ما اثار مخاوف من تنفيذ عناصر من اقلية الاويغور هجمات خارج الصين.

وفي نص وزعه محاميه اثناء الجلسات التمهيدية اتهم بلال محمد الشرطة التايلاندية بانها هددته ب"تسليمه الى السلطات الصينية" ان لم يعترف بانه وضع المتفجرات.