تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا يهدف الى مساعدة الحكومة الليبية على التخلص من مخزونها من الاسلحة الكيميائية ونقله الى خارج البلاد. 

واقترحت حكومة الوفاق الوطني الليبية برنامجا لتدمير تلك الاسلحة عرضته على منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وطلبت من الامم المتحدة مساعدتها على تطبيقه، خشية وقوع هذه الاسلحة في أيدي مجموعات مسلحة متطرفة تنشط في ليبيا.

وقال دبلوماسيون ان حكومة الوفاق الوطني الليبية باشرت ايضا في الاونة الاخيرة جمع المواد السامة في موقع ساحلي يتمتع بحماية امنية، ما سيسهل نقلها وتدميرها في الخارج او على متن سفن متخصصة، على غرار ما نفذ بالنسبة الى الاسلحة التي نقلت من سوريا. 

وينص القرار الذي اقترحته بريطانيا وتم تبنيه بالاجماع على ان "تساعد الدول الاعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبية على المضي قدما في القضاء على الاسلحة الكيميائية في ليبيا بافضل الظروف الامنية وفي اقصر وقت ممكن" من خلال توفير الخبراء والمعدات والاموال.

وقرر المجلس ايضا "السماح للدول الاعضاء بالسيطرة على (الترسانة الكيميائية الليبية) والتحكم بها ونقلها وتدميرها".

وستقدم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقارير منتظمة الى المجلس عن التقدم المحرز في برنامج تدمير تلك الاسلحة. 

وأدرج قرار المجلس تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لتطبيقه اذا لزم الامر. 

وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون خلال زيارة للامم المتحدة ان القرار "يمثل بداية النهاية لبرنامج الاسلحة الكيميائية في ليبيا".

واضاف امام المجلس "لقد خفضنا من خطر وقوع هذه الاسلحة في ايدي الارهابيين والمتشددين". 

وتعتزم ليبيا خصوصا التخلص من نحو 13 طنا من غاز الخردل المتبقي في ترسانتها.

وتقول منظمة حظر الاسلحة الكيميائية انه تم القضاء على 55 بالمئة من مخزونات ليبيا من غاز الخردل، وان الذخائر التي يمكن حشوها تم تدميرها ايضا. 

وانضمت ليبيا الى الدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في عام 2004. وكان الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي وعد في حينه بتدمير مخزونات بلاده من غاز الخردل، السلاح الكيميائي الذي تم استخدامه خصوصا خلال الحرب العالمية الثانية. ولم يتم تنفيذ ذلك.

ومادة الخردل مخزنة مع اسلحة كيميائية اخرى اعلن نظام القذافي امتلاكها في منطقة رواغا على بعد نحو 700 كلم من العاصمة طرابلس، من دون ان يتم حتى الان تدميرها.