أعلن رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون، أمس أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، بسبب عدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها، وقال: «يعود إلى البرلمان الكاتالوني أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كاتالونيا»، والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.

وكانت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا، قد طالبت أمس بفرض الوصاية على كاتالونيا من أجل «بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون»، وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات.

وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كاتالونيا. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة اليوم الجمعة.

وتظاهر آلاف الناشطين الكاتالونيين في برشلونة أمس، فيما دارت تكهنات باحتمال تراجع رئيس كتالونيا عن إعلان الاستقلال عشية تصويت مهم في مدريد حول وضع منطقته تحت الوصاية.

وارتفع مؤشر البورصة الإسبانية ابيكس 35 بأكثر من 2% جراء التقارير الإيجابية. وبرغم عدم صدور تأكيد رسمي بان بوتشيمون سيدعو لانتخابات، أعلن نائبان من حلفائه استقالتهما.

وقال خوردي كومينال وهو نائب عن حزب بوتشيمون «لا أوافق على قرار الدعوة للانتخابات. سأستقيل كنائب».

وتجمع آلاف من الطلاب والناشطين من مؤيدي الاستقلال أمام مبنى الحكومة الإقليمية في برشلونة مرددين هتافات «الاستقلال»، فيما كتب على لافتة «بوتشيمون خائن».

ويقرر مجلس الشيوخ الإسباني في جلسة عامة اليوم ما إذا سيمنح رئيس الحكومة بموجب المادة 155 من الدستور سلطة إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى أن يتم تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018.

وهذا التصويت يعتبر محسوماً مبدئياً، لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ، وسيتمكنون من الاعتماد على دعم الحزب الاشتراكي والليبراليين من حزب المواطنة الذي تأسس في كاتالونيا ضد الاستقلال.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة المركزية في مدريد ستتراجع عن خططها إذا ما تنازل بوتشيمون عن قرار الاستقلال عن خيار الاستقلال، وقرر الدعوة لانتخابات، وشدد بوتشيمون أمس على أن تولي مدريد لسلطات كاتالونيا يشكل «مساساً» بالدستور الإسباني.

وكان حذر في 19 أكتوبر من أنه في حال واصلت الحكومة الإسبانية «منع الحوار واستمرت في القمع فإن برلمان كاتالونيا يمكن أن يصوت على إعلان رسمي للاستقلال، إذا رأى ذلك مناسباً»، ومساء أمس الأول دعا إلى جلسة طارئة لحكومته التي اجتمعت حتى وقت متأخر ليل الأربعاء، وذكرت صحيفة لافانغوارديا أنه يميل نحو الانفصال في حين أن الحكومة الإقليمية مقسومة. وإذا كانت الحال كذلك فإن بوتشيمون سيعطي حينئذ الضوء الأخضر لبرلمان كاتالونيا الذي يهيمن عليه الانفصاليون للتصويت على الاستقلال.وكاتالونيا التي تدهورت علاقاتها مع مدريد باستمرار منذ مطلع سنوات 2010، تشهد أخطر أزمة سياسية عرفتها إسبانيا منذ عودة الديموقراطية في 1977، منذ تنظيم استفتاء حول الاستقلال لم تعترف به مدريد وحظره القضاء.ويبدو أن احتمالات التقريب بين الطرفين بعيدة جداً. فماريانو راخوي يأمل في أن يقاطع الكاتالونيون المنقسمون حول الاستقلال، الانفصاليين الذين لا يحظون بدعم دولي، وتسببوا برحيل العديد من الشركات، وتراجع عدد السياح والوظائف.وحتى أمس، أعلنت 1600 شركة عن نقل مقارها خارج الإقليم المضطرب، فيما تراجعت بالفعل الحجوزات السياحية في الإقليم، بحسب هيئات تنشط في هذه الصناعة الرائجة في الإقليم. ويراهن الانفصاليون الحاكمون في كاتالونيا على دعم العديد من المواطنين الذين يشعرون بأن مدريد تعاملهم بازدراء منذ سنوات عدة، ولا يزالون غاضبين من أعمال العنف التي مارستها الشرطة خلال الاستفتاء في 1 أكتوبر، حيث صوت 90% لصالح الاستقلال، مع نسبة مشاركة بلغت 43%، وفق أرقام يصعب تأكيد صحتها.