أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن الحكومة سترصد 250 مليون يورو لتوفير الاحتياجات اللوجيستية لقوات الأمن وذلك بعد عشرة أيام من الاحتجاجات المتواصلة للشرطيين على خلفية إصابة احد زملائهم بصورة بالغة في اعتداء بقنابل المولوتوف. 

وكشف كازنوف ، عقب استقبال الرئيس أولاند بقصر الإليزية ممثلي نقابات الشرطة، أن عام 2016 شهد تدريب 4600 شرطي و انه سيتم تعيين عدد مماثل العام المقبل بغية تعزيز الأمن العام في أرجاء فرنسا. 

وأضاف أنه سيتم تزويد الشرطة في الربع السنوي القادم بمعدات جديدة تشمل سترات واقية من الرصاص وخوذات ودروع باليستية وبنادق هجومية من طراز (HK G36) وأسلحة حديثة أخرى، فضلا عن توفير زي غير قابل للاحتراق. وأكد أنه سيتم أيضا توفير 3080 سيارة شرطة جديدة مزودة بالحماية اللازمة للتعامل مع المجرمين في الأحياء والمناطق التي يزداد فيها خطر اندلاع مواجهات وأعمال عنف. 

وأوضح أنه سيتم إلغاء الحراسات الثابتة أمام بعض المنشأت وتغليظ عقوبة الإساءة إلى فرد الشرطة لتتساوى مع القضاة حيث ستصبح السجن لمدة عام مع النفاذ بدلا من ستة أشهر. وتشمل التدابير الحفاظ على سرية هوية المحققين في بعض القضايا وكذلك أفراد الشرطة في العمليات الأمنية بارتداء أقنعة.

وتعهد وزير الداخلية بتقديم مقترحات للبرلمان اعتبارا من نهاية نوفمبر لتعديل قواعد الدفاع المشروع عن النفس والذي يعد من أبرز مطالب أفراد الشرطة لحماية أنفسهم من الاعتداءات المتزايدة التي تستهدفهم.