يستعد وزير داخلية النمسا، فولفجانج سوبوتكا، المنتمي لحزب الشعب المحافظ، لطرح تعديلات أكثر صرامة على قانون اللجوء في النمسا، مطالبًا بفقدان طالب اللجوء الذي يتورط في ارتكاب جرائم لحق اللجوء بشكل تلقائي، وتجريم الأفراد الذين لا يقومون بمغادرة البلاد بناءً على طلب من السلطات المعنية، عوضاً عن معاقبتهم بالغرامة الإدارية، ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إعلان زميله في الحزب وزير الخارجية والاندماج، سباستيان كورتس، عن عزمه تشديد بنود قانون الاندماج بالنسبة للاجئين. 

ونبّه سوبوتكا، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى مشكلة ادعاء بعض المهاجرين للجنسية السورية وتعمدهم الوصول إلى النمسا بدون جوازات سفر، وطالب بضرورة التحقق من بلد المنشأ القادمين منها، مناشدًا الاتحاد الأوروبي بعدم غض الطرف عن هذه النوعية من المهاجرين، معربًا عن رغبته في وقف إجراءات منح حق اللجوء في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد المتقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في النمسا.

وعن مجموعة الإجراءات الاستثنائية المعروفة باسم "مرسوم الطوارئ"، المزمع مناقشة دخولها إلى حيز التنفيذ في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء في السادس من شهر سبتمبر المقبل، شدد سوبوتكا على أهمية المسارعة بتفعيل هذه الإجراءات، قبل التوصل إلى اتفاق مع حكومة المجر على استقبال المهاجرين واللاجئين المبعدين من النمسا، بعد دخول المرسوم إلى حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن ذات المعضلة تنطبق كذلك على ترحيل اللاجئين إلى دول أخرى متاخمة مثل إيطاليا وسلوفينيا.