أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر الأربعاء فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد حيث تستمر حملة التطهير الواسعة بعد خمسة أيام من محاولة انقلاب عسكري فاشلة. 

وشملت عمليات التوقيف والاقالة وتعليق المهام 55 الف تركي خصوصا في مجالات التعليم والشرطة والجيش والاعلام واثارت قلقا في الخارج.

وأعلن أردوغان خلال خطاب أمام القصر الرئاسي في أعقاب اجتماع استمر نحو خمس ساعان لمجلس الأمن القومي والحكومة إن "مجلس الوزراء قرر فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف أن هذا الإجراء كان "ضروريا للقضاء سريعا على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب"، في إشارة إلى شبكة الداعية فتح الله غولن الذي اتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وهو ما نفاه الداعية المتواجد في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، أكد أردوغان أنه لن يساوم على حساب الديموقراطية في تركيا، وقال "لم نقدم أبدا أي تنازل على حساب الديموقراطية، ولن نفعلها أبدا"، مضيفا أن حال الطوارئ "ليست ضد الديموقراطية والقانون والحريات على الإطلاق، بل على العكس تماما، فهي تهدف إلى حماية وتعزيز تلط القيم"، مذكرا بأن فرنسا نفسها مددت حال الطوارئ لديها.

ويسمح فرض حال الطوارئ بإعلان حظر التجول وحظر الحق بالتظاهر وتقييد حرية الحركة في مناطق معينة.

-"دول أخرى متورطة"-

واعتبر الرئيس التركي أن الإنقلاب "ربما لم ينته بعد" في تركيا، مشيرا إلى أنه "قد تكون هناك خطط أخرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن دون ذكر أي أسماء، لفت أردوغان في مقابلة مع قناة الجزيرة إلى أن "دولا اخرى قد تكون متورطة" في الانقلاب الفاشل.

وكان شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل صرح في وقت سابق أنه "يتم بشكل شبه يومي اتخاذ اجراءات تتغاضى بالكامل عن حكم القانون وتتجاهل مبدا تكافؤ" القوة المستخدمة.

من جهة ثانية، دعا الرئيس التركي وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى "ان يهتم بشؤونه"، ردا على انتقاده لحملة التطهير الواسعة في تركيا إثر محاولة انقلاب فاشلة.

غير أن الرئيس التركي تلقى دعما من وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء الذي أشار إلى أن واشنطن تدين محاولة "الانقلاب" الفاشلة في تركيا وتدعم نظام أردوغان في تحركه لاعادة الامساك بالسلطة التي تترجم بعملية تطهير واسعة.

وخلفت محاولة الانقلاب ليل الجمعة الى السبت اكثر من 300 قتيل واشاعت فوضى خصوصا في العاصمة انقرة حيث تعرض مقر البرلمان والشرطة للقصف.

وبعد خمسة ايام من محاولة الانقلاب الذي شكل اخطر تهديد لحكم اردوغان ، تم تعليق مهام او طرد 55 الف شخص من وظائفهم، بحسب حصيلة لفرانس برس بناء على ارقام رسمية او لوسائل اعلام تركية.

كما تم توقيف اكثر من تسعة آلاف مشتبه بهم بينهم جنرالات من رتب عالية اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، بحسب ارقام السلطات. ولا يعرف حتى الان ان كان تم احتساب هؤلاء مع ال 55 الفا.

ووفق وكالة انباء الاناضول فقد تم اعتقال 99 جنرالا واميرالا في انتظار المحاكمة.

وتشير آخر حصيلة رسمية لمحاولة الانقلاب الى سقوط 312 قتيلا بينهم 145 مدنيا وستون شرطيا وثلاثة جنود موالين، و104 من الانقلابيين.

- اندفاع اردوغان-

والاربعاء، اعلن مجلس التعليم العالي التركي تعليق كل البعثات الخارجية للجامعيين حتى اشعار اخر، وفق وكالة انباء الاناضول شبه الحكومية موضحة ان المجلس طلب دراسة اوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم الى تركيا في اقرب وقت ما لم تكن هناك "ضرورة قصوى" لبقائهم.

وقصف سلاح الجو التركي الاربعاء مجددا مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ، ما اعتبر اشارة من اردوغان لمن لا يزال لديه شك على الامساك بزمام الامور ولا سيما السيطرة على سلاح الجو.

ورغم عدم الاعلان عن هويات المسؤولين عن الانقلاب، فقد اشتبه في تورط سلاح الجو وتم اعتقال قائده السابق الجنرال اكين اوزتورك في انتظار محاكمته.

وكان اردوغان في منتجع مرمريس، جنوب غرب البلاد، عندما بدأت محاولة الانقلاب مساء الجمعة ومنه انتقل مباشرة الى اسطنبول التي بقي فيها حتى عودته مساء الثلاثاء الى انقرة. واكد اردوغان انه لو بقي في المنتجع ربع ساعة اخرى لقتله الانقلابيون.

يبدو ان هذه الاحداث المأسوية دفعت اردوغان الذي يهيمن على الحياة السياسية ويحظى بشعبية عالية في  اسطنبول الى دعوة مناصريه الى مواصلة التعبير عن تأييدهم له من خلال التجمع باعداد كبيرة في ساحات المدن الكبرى في اسطنبول وكذلك في انقرة او ازمير في الغرب.

وقال مسؤول تركي لوكالة فرانس برس ان الرئيس عاد الى انقرة مساء الثلاثاء الى القصر الرئاسي حيث استقبل رئيس وزراء جورجيا جورج كفيريكاشفيلي، ليعلن ان الحياة عادت الى طبيعتها.

لكن السلطات طلبت الثلاثاء من اكثر من 1500 عميد كلية الاستقالة، واوقفت عمل 21738 موظفا في وزارة التربية والتعليم للاشتباه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب رغم نفيه المتكرر من بنسلفانيا حيث يقيم.

وسحبت تراخيص نحو عشرين شركة بث اذاعي وتلفزيوني.

وفي ترجمة للقلق المتزايد خفضت وكالة ستاندر اند بورز تصنيف تركيا السيادي درجة الى "بي بي" بعد ان كان "بي بي +" بسبب "فترة الغموض المتزايد" التي تمر بها البلاد.