أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم، أن الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي بين إيران والقوى الدولية الست هو أفضل سبيل لضمان الطبيعة السلمية التامة للبرنامج النووي الإيراني. 

ودعا كي مون، في بيان أصدره بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاق النووي الإيراني، إلى التنفيذ الشامل للاتفاق النووي الإيراني وأيضا القرار اللاحق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق. 

وهنأ كي مون مجلس الأمن والمشاركين في "خطة العمل الشاملة المشتركة" بحلول الذكرى الأولى لما وصفه بـ "الإنجاز التاريخي" بإبرام الاتفاق النووي، معربا عن إشادته بالتقدم الذي أحرز حتى الآن في سياق تنفيذ الاتفاق. وأكد الأمين العام أن التوصل لاتفاق شكل "انتصارا للدبلوماسية" لمنع وقوع نزاع وتعزيز القواعد العالمية بمنع الانتشار النووي، موصيا إيران بضرورة تنفيذ التزاماتها النووية بصورة يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق منها. 

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبني في 20 يوليو العام الماضي القرار رقم 2231 لعام 2015، وصدق على "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي تعهدت بموجبها إيران بأنها لن تسعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية. 

ووصف القرار الاتفاق بأنه "تتويج للجهود الدبلوماسية" التي بذلتها إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.