رفض رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الأربعاء مقترح نائبة من المعارضة اليمينية بحظر "السلفية" باعتبارها خارجة عن القانون، معتبرا أن محاربة "الأيديولوجيات المنحرفة" أمر يعود للمسلمين.

كانت ناتالي كوسيسكو موريزيه النائبة عن اليمين الوسط قد صرحت امام مجلس النواب بأنه آن الاوان لإعلان السلفية خارجة عن القانون بوصفها "انحراف طائفي أو ضرر بالمصالح الاساسية للأمة" .

وقال فالس ردا على أسئلة امام مجلس النواب:" لست واثقا ان يشكل ذلك اداة جيدة، فتلك المنظمات تعرف جيدا كيف تتهرب من القضاء بإخفاء حقيقة طبيعتها لأنكم تعلمون تماما أن حرية الرأى فى فرنسا من الحريات الاساسية".

ودعا فالس مسلمي فرنسا الى الاضطلاع بدورهم في مكافحة السلفية، بدعم من الدولة، و الى خوض معركة الفصل على نحو واضح بين حقيقة الاسلام في فرنسا و تلك الايديولوجيات المنحرفة.

وتابع قائلا رئيس الوزراء :" تلك المعركة لا بد من خوضها في كل مكان في المساجد و الاحياء و داخل العائلات". 

وأكد فالس ان "السلفية" تشكل أقلية في أوساط مسلمي فرنسا و يتبعها اكثر من 120 دور عبادة من اجمالي 2300 في فرنسا، مضيفا ان عشرات الالاف يتبعون هذا التيار.

يشار إلى إن الحكومة الاشتراكية تواجه، منذ اعتداء نيس، انتقادات من احزاب اليمين و اليمين المتطرف بشأن ادارتها لمنظومة مكافحة الاٍرهاب.