هددت الشرطة الفرنسية  بحظر المسيرة التي دعت إليها الخميس النقابات المعارضة لقانون العمل، وذلك حفاظا على الأمن العام، مقترحة في المقابل تنظيم وقفة "ثابتة"، فيما تتواصل المشادة بين الحكومة والنقابات حول كيفية تنظيم هذه التظاهرة التي تسعى الحكومة إلى احتوائها للحيلولة دون وقوع أعمال عنف جديدة.
وحذر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف  من أن تنظيم مسيرة جديدة ليس مطروحا، داعيا إلى الأخذ باقتراح مديرية شرطة باريس التي طالبت النقابات بتنظيم وقفة "ثابتة" حتى يتسنى لقوات الأمن تأمين التظاهرة الأمر الذي سيمكن من ضمان حرية التعبير والحفاظ على الأمن العام. 

ومن جهته، قال باسكال جولي القيادي بالكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) إنه تم اتخاذ احتياطات باختيار مسار قصير و اعتماد أعلى تدابير أمنية ممكنة، لاسيما عبر تجنب المرور من أمام المتاجر الكبرى.

وأشار إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات الاجتماعية ضد قانون العمل في مطلع مارس، شهدت باريس وعدة مدن فرنسية العديد من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أسفرت عن اعتقال 1700 شخص وإصابة 554 شرطيا بحسب وزارة الداخلية، وقد تصاعدت حدة أعمال العنف - خلال الاحتجاجات في 14 يونيو بباريس - بعد تعرض واجهة مستشفى "نيكير" بباريس لأعمال تخريب على يد مجموعة من مثيري الشغب.
وأثارت تلك التجاوزات صدمة في الرأي العام الفرنسي ما دفع الرئيس فرانسوا أولاند إلى التلويح بحظر المظاهرات حال لم تتوفر شروط حماية الممتلكات والأشخاص، ووصف رئيس الوزراء مانويل فالس موقف الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) من المخربين بأنه يتسم بالغموض.
كما أثارت هذه التصريحات غضب النقابات وقسم من اليسار بينما نالت الحكومة دعما من المعارضة اليمينية التي أيد العديد من ممثليها حظر التظاهرات.