صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يسمح لصانعي السياسات بـ "تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية".تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2%.

لكن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم منذ بداية العام، ما أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على الأسعار.

كما حدّث واضعو السياسات الأربعاء توقعاتهم الاقتصادية ورفعوا بشكل حاد توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام من 1.4% في ديسمبر/كانون الأول إلى 2.1%.

وترك مجلس البنك توقعات التضخم الرئيسي من دون تغيير، لكنه رفع قليلا توقعات التضخم السنوي "الأساسي"، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2.6%.

كما ترك أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 عند نقطة المنتصف بين 4.50 و4.75.

 

وهذا يعني أنهم ما زالوا يتوقعون خفضا بنسبة 0.75 نقطة مئوية قبل نهاية العام، الأمر الذي قد يُفسر في ثلاثة تخفيضات نسبة كل منها 0.25 نقطة مئوية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%. وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 140 نقطة، أو ما يقرب من 0.4%.

ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.

وانتهى اجتماع الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول إلى تلك التقديرات وحافظ عليها المجلس في الاجتماع الذي اختتمه اليوم الأربعاء رغم التوقعات بارتفاع التضخم.

وكانت المعنويات أكثر ميلا إلى التشديد في اجتماع اليوم، إذ تبنى أحد عشر مسؤولا في ديسمبر/كانون الأول إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي.

ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1% هذا العام مقارنة بنحو 1.4% في توقعات ديسمبر/كانون الأول، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند 4%، أي أقل من 4.1% المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول.

بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء "النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا".

وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى "ثقة أكبر" في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

قد يهمك ايضاً

ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 16.59% على أساس سنوي خلال يناير

 

 

خفض العملة أعاد إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية