اعتذرت برلين أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي على أخطاء في التحقيقات المتعلقة بخلية يمينية متطرفة، قتلت في الأعوام الماضية عشرة أشخاص، أغلبيتهم أتراك، ووصفتها بـِ "أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في العقود الأخيرة بألمانيا".اعتذرت الحكومة الألمانية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أخطاء في التحقيقات الخاصة بخلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة، التي نفذت سلسلة من الاغتيالات بحقعشرة أشخاص، ثمانية منهم من أصول تركية وآخر يوناني. وقال مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، ماركوس لونينغ، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الخميس (25 إبريل/ نيسان 2013): "ليس هناك شك في أن هذه الاغتيالات، ذات الدوافع العنصرية، هي أحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العقود الأخيرة بألمانيا".وأشار لونينغ إلى أن الرئيس الألماني يوأخيم غاوك والمستشارة أنغيلا ميركل اعتذرا لأسر الضحايا، وأن اعتذارهما كان أيضا بسبب اتهام العديد من أهالي الضحايا ظلماً بارتكاب جرائم القتل، مضيفا: "أود تكرار هذا الاعتذار صراحة هنا أمام هذا الملتقى". وجاء اعتذار ألمانيا على لسان مفوض حكومة برلين لحقوق الإنسان رداً على الكلمة التي ألقاها سفير تركيا لدى الأمم المتحدة، أوجوز ديمرلاب، والذي أوضح أمام المجلس أن هناك تزايدا في عدم شعور الأتراك، الذين يعيشون في ألمانيا، بالأمن، والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص، وذلك في ضوء تزايد العداء للأجانب في البلاد، وفي ضوء جرائم الاغتيال التي ارتكبها أعضاء خلية إن إس يو الإرهابية. وقال مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة إن بلاده توصي ألمانيا بتعزيز الإجراءات ضد الأنشطة المعادية للأجانب والتي تنفذها تنظيمات يمينية متطرفة.واعترفت الحكومة الألمانية على لسان لونينغ بارتكاب أخطاء في إطار التحقيقات الخاصة بسلسلة جرائم قتل متورطة فيها خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة. وقال لونينغ، في جنيف الخميس: "أخفقت سلطات التحقيق في تحديد الدافع (وراء هذه الجرائم)، لذلك فإنها لم تقبض على القتلة". وذكر لونينغ، خلال جلسة الاستماع الدورية في الأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في ألمانيا، أنّ الكشف المتأخر عن هذا الدافع صَدَمَ الرأي العام الألماني، مؤكداً أن الحكومة الألمانية والبرلمان والقضاء يأخذون الكشف عن ملابسات تلك الجرائم على محمل الجد.يُذكر أن خلية "إن إس يو" تحاكم في ألمانيا بتهمة قتل عشرة أشخاص، بينهم ثمانية أشخاص من أصول تركية بالإضافة إلى شخص من أصل يوناني وشرطية ألمانية. ووجه العديد من ممثلي الدول أسئلة ناقدة للوفد الألماني، بينها: حالات متعلقة بالعداء للأجانب وتجاوزات من قبل الشرطة وغياب المساواة بين النساء والرجال في الحياة المهنية والظلم الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.واتهم ممثل روسيا ألمانيا "بالعنصرية"، مضيفا أن الأقليات تتعرض للتمييز بكثرة هناك. وأشار الممثل الروسي إلى انتشار مخاوف من تجاوزات الشرطة وقوات الأمن في ألمانيا، مطالبا برلين بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل أقوى. وذكر لونينغ أن بلاده ترحب بفرصة "حوار صريح وناقد" مع المجتمع الدولي، مضيفا أن ألمانيا بلد "ذو مؤسسات قوية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيقها". تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المثول أمام مجلس حقوق الإنسان بصورة دورية كل أربعة أعوام لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان فيها.