أمضى الرئيس السابق لباكستان الجنرال (المتقاعد) برويز مشرف ليلته الاولى في منزله باعتباره سجينا بعد أن أعلنت السلطات منزله الكائن بضاحية /شاك شهزاد/على أطراف إسلام آباد سجنا خاصا ونقلته إلى هناك أمس السبت. وكانت محكمة مكافحة الإرهاب قد قضت أمس بوضع مشرف رهن الحبس الاحتياطي القضائي لمدة 14 يوما في قضية احتجاز القضاه عام 2007. وسلمت السلطات زمام السيطرة والإشراف على هذا السجن الفرعي إلى إدارة سجن أديالا في راولبندي، وإلى وكالات الأمن مع توجيه بتوفير تدابير أمنية غير عادية لهذا السجن الخاص. وقبل نقل مشرف أمس لمنزله من مقر قيادة الشرطة، كان القائمون على سجن اديالا قد تسلموا بالفعل السيطرة الداخلية على المنزل. يأتي هذا في وقت برأ ت فيه لجنة تحقيق عليا قضائية القيادة العسكرية من المسئولية عن عملية /مسجد لال / عام 2007 التي قتل فيها 103 أشخاص، وألقتها على عاتق مشرف ورئيس الوزراء السابق شوكت عزيز وحلفائه السياسيين. وأوصت اللجنة، التي تتألف من عضو واحد هو القاضي شهزاده الشيخ من المحكمة الشرعية الاتحادية، بتحريك قضايا بالقتل ضد أولئك المسئولين عن تلك العملية، واقترحت إجبار الحكام السابقين للبلاد على دفع تعويضات للأسر المكلومة. وأشار التقرير الذي يقع في 304 صفحات، والذي قدمته اللجنة للمحكمة العليا الاتحادية في 22 مارس الماضي ونشر أمس السبت بناء على توجيهات المحكمة العليا، إلى أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يتشاركون المسئولية عن تلك العملية وما يترتب عليها من مسئولية جنائية. وتعليقا على العملية العسكرية التي جرت أنذاك لاقتحام المسجد، أكد التقرير أن إدارة العاصمة إسلام آباد استوفت المتطلبات القانونية لاستدعاء الجيش للتعامل مع المتشددين. وقال إنه بموجب المادة 245 من الدستور الباكستاني يجوز للحكومة الاتحادية استدعاء القوات المسلحة للتصدي لأي عدوان خارجي أو لمساعدة السلطة المدنية. ونبه إلى أن القوات المسلحة تم استدعاؤها من قبل الحكومة الاتحادية وفقا للمادة 245 من الدستور.