قضت محكمة في فلوريدا بمنح أسرة أميركية من أصول إفريقية، كانت الشرطة قتلت الأب في ظروف غامضة تعويضا قدره 4 دولارات كاملة.

وقدّرت هيئة المحلفين بالمحكمة أن القتيل، غريغوري هيل، قد استفز الشرطة ما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليه، وطبقا لذلك فعائلة هيل لا يمكنها التعويل إلا على 1% من مبلغ التعويض.
 
رب الأسرة قتل في يناير 2014، أثناء استراحته في مرآبه، إلا أن الموسيقى المنبعثة من المكان أزعجت الجيران، فاتصلوا بالشرطة، وحضر هؤلاء وبدا لهم الرجل مخمورا وانخرط في جدال معهم وفي لحظة، أشهر مسدسا في وجوههم، ولم ينجحوا في إقناعه بإلقاء السلاح، فأطلق أحدهم النار عليه وأرداه قتيلا، بحسب رواية الشرطة.

إلا أن أسرة القتيل وشهود عيان حضروا الواقعة ساقوا رواية مختلفة تماما، حين أكد أفراد الأسرة أنهم حين اكتشفوا الجثة كان المسدس في جيب الضحية الخلفي، بل ولم يكن محشوا بالرصاص، في حين قال شهود العيان إن الرجل حين تشاجر مع رجال الشرطة لم يحمل أي سلاح في يده.

وعلى الرغم من كل ذلك، قررت المحكمة أن نسبة خطأ الشرطي الذي أطلق النار 1%، لأن رب الأسرة كان ثملا، ولم يمتثل لمطالب رجال الأمن، ولذلك لا تستحق أسرة الضحية أكثر من هذه النسبة.

هذا التعويض مخصص لتغطية تكاليف الدفن وتبلغ 11 ألف دولار، وبذلك لن تحصل الأسرة المنكوبة عمليا من الأربعة دولارات إلا على 4 سنتات، أي ما يعادل نسبة 1% فقط.

الأسرة وصفت القرار بالمهين، ووعدت باستئناف الحكم، فيما أشهر متطوعون حملة على الإنترنت لجمع أموال لهذه الأسرة، وتمكنوا يوم السبت من جمع أكثر من 45 ألف دولار.

ويدور جدل في الولايات المتحدة حول تقييد حق رجال الشرطة في استخدام الأسلحة، ويسري اعتقاد بأن رجال الأمن يبدؤون في إطلاق النار غالبا حين لا يكون هناك داع لذلك.

وقد تكررت مثل هذه الحوادث المؤسفة في السنوات الثلاث الماضية، وقتل في عمليات من هذا النوع نحو 3 آلاف مواطن أميركي، ويلفت نشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى أن معظم الضحايا هم من ذوي البشرة السمراء.