أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس، عن أن دفع 400 مليون دولار نقدا لـ«إيران» قبل سبعة أشهر كان شريطة الإفراج عن مجموعة من الرهائن الأمريكيين، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تربط الولايات المتحدة بشكل واضح جدا بين الحدثين. 

و كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، أن المفاوضات لإعادة الأموال الإيرانية - عن صفقة معدات عسكرية تمت منذ عقود مع الشاه المدعوم من الولايات المتحدة عام 1970 - أجريت بشكل منفصل عن محادثات لتحرير أربعة مواطنين أمريكيين في إيران. 

لكنه قال حجبت الولايات المتحدة تسليم النقدية كوسيلة ضغط حتى تسمح إيران للأمريكيين بمغادرة البلاد، وقعت كل من أحداث 17 يناير ما أثار الشكوك من المشرعين الجمهوريين واتهامات من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب من المبادلة التي قوضت معارضة أمريكا منذ أمد بعيد لدفع الفدية. 

وأضاف «كيربي»: كان لدينا مخاوف من أن إيران قد تتراجع عن إطلاق سراح الأسرى"، بسبب التأخير وعدم الثقة المتبادلة بين الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية قبل 36 عامًا.  وتابع أن الولايات المتحدة تسعى للاحتفاظ بأقصى فعالية حتى بعد أن تم الإفراج عن المواطنين الأمريكيين، وكان ذلك على رأس أولوياتنا". 

وأشار مسئولون أمريكيون إلى أن عملية التسليم جرت نقدا بسبب العقوبات الموقعة على طهران والتي حالت دون تحويل الأموال عبر البنوك، ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تحويل الـ400 مليون دولار لم يكن فدية، إنما تسوية لقضية الأسلحة كانت منفصلة تماما عن المحادثات حول إعادة الأمريكيين الأربعة إلى وطنهم". 

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: » ليس غريبا أن ترغب إيران في قول إنها فدية من أجل أسباب سياسية محلية، مضيفا أن الثقة التي بنتها الاتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني ساعدت في التفاوض حول ملفات أخرى، وقد حدثت هذه الأمور كلها بالتزامن مع تطبيق الاتفاقية، مشددا على أن الأموال ليست فدية.