أكدت سالي ييتس، مساعدة وزيرة العدل الأمريكية أنها أصدرت تعليمات إلى مختلف الأجهزة في الوزارة بضرورة العمل على التخلص من السجون الخاصة في الولايات المتحدة.

وأشارت "ييتس" إلى أن التحقيقات أكدت أن المنشآت العقابية الخاصة، تفتقر إلى معايير الأمان والفعالية، ولا تحقق الأغراض المرتبطة بتصحيح السلوك الإجرامي للمذنبين، وذلك على النقيض من المؤسسات التي تديرها الحكومة.

وأضافت أنها وجهت مذكرة إلى مساعديها بضرورة عدم تجديد التعاقدات مع الشركات التي تدير السجون الخاصة عندما تنتهي فترة سريان العقود الحالية، بعد أن كشف تقرير للمفتش العام للسجون الأمريكية ان المؤسسات العقابية الخاصة لم تحقق الهدف منها.

أشارت النائب العام المساعد في الولايات المتحدة، إلى وجود 13 سجن خاص، ولكن لن تغلق على الفور، فلن تلغي الوزارة العقود السارية، لكنها ستراجع بدقة أي عقود لدى مناقشة تجديدها.