نشرت الحكومة البريطانية الخميس مشروع القانون الذي ستعرضه على البرلمان من اجل الحصول على موافقته قبل اطلاق مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، حسبما اعلنت الوزارة المكلفة هذه العملية.

وتابعت الوزارة المكلفة شؤون بريكست ان مشروع القانون "بسيط" و"يقضي بمنح رئيسة الوزراء الصلاحية بتفعيل المادة 50 وسيتم عرضه امام مجلسي العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية قبل مهلة 31 اذار/مارس".

وصرح وزير البريكست ديفيد ديفيس "الشعب البريطاني اتخذ القرار بمغادرة الاتحاد الاوروبي، اليوم نشرنا مشروع قانون سيتيح لنا تفعيل المادة 50 (من اتفاقية الاتحاد الاوروبي) بحلول نهاية آذار/مارس".

وقالت الحكومة ان النواب سيطلعون على مشروع القرار يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين.

وكانت المحكمة العليا الثلاثاء قضت بضرورة حصول حكومة تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات بريكست.

ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة باكثر من غالبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان الى التصويت على بدء المفاوضات اذ ان حزب العمال، اكبر احزاب المعارضة، وعد بالا يعرقل ذلك.

وقال زعيم مجلس العموم ديفيد ليدينغتون ان القراءة الثالثة والاخيرة لمشروع القانون في مجلس العموم يمكن ان تتم في الثامن من شباط/فبراير".

 وبما ان الحكومة لا تتمتع بغالبية في مجلس اللوردات، لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون تقدم مشروع القانون فيه.

في حال موافقة مجلس اللوردات، فسيتعين على الملكة اليزابيث توقيع مشروع القانون لتتمكن ماي من تفعيل المادة 50 لاطلاق محادثات الخروج من الاتحاد الاوروبي رسميا.