طالبت الحكومة المحلية في اسكتلندا، اليوم، رسميا الحكومة البريطانية بإعطائها صلاحية تنظيم استفتاء ثان للانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت الوزيرة الاولى باسكتلندا، نيكولا ستارجن، في رسالة وجهتها لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه "لا يوجد أي عذر منطقي يمكن للحكومة البريطانية استخدامه لرفض طلب تنظيم استفتاء ليقرر الشعب الاسكتلندي مصيره مع المملكة المتحدة"، مشددة على ضرورة احترام خيار البرلمان الاسكتلندي الذي صوت أغلب أعضائه لصالح تنظيم استفتاء جديد. كما أوضحت أن "السؤال ليس هل سيسمح لنا بتنظيم الاستفتاء وانما كيف سيتم ذلك"، مؤكدة أنه "في حال التمسك برفض الطلب، فإننا سنعود إلى البرلمان الاسكتلندي خلال بضعة أسابيع لمناقشة اجراءات أخرى تسمح للشعب الاسكتلندي بتحديد مستقبله بين خيار الانسحاب من الاتحاد الأوربي أو الاستقلال". 

وكان البرلمان المحلي في اسكتلندا صوت يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تنظيم استفتاء ثان للانفصال عن المملكة المتحدة بيد أن رئاسة الوزراء البريطانية ردت مباشرة بأنها سترفض اعطاء الموافقة على تنظيم هذا الاستفتاء، قائلة إن "الوقت غير مناسب لذلك". 

وأوضحت ان 69 عضوا في البرلمان المحلي اغلبهم من الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم بزعامة ستارجن صوتوا على دعم مشروع القانون فيما عارضه 59 اخرون معظمهم من حزبي المحافظين والعمال. يشار إلى أن الناخبين في اسكتلندا وايرلندا الشمالية صوتوا بالأغلبية على البقاء في الاتحاد الاوروبي في استفتاء يونيو الماضي، إلا ان تصويت معظم الناخبين في انجلترا وويلز على الانسحاب رجح كفة نتائج الاستفتاء النهائية التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وكان الحزب الوطني الاسكتلندي، صاحب الأغلبية البرلمانية في البرلمان الاسكتلندي نظم في سبتمبر 2014 الاستفتاء الاول للانفصال عن بريطانيا إلا أن 55 بالمئة من الناخبين صوتوا للبقاء في المملكة المتحدة.