رفض ارنست مونيز وزير الطاقة الاميركي واحد مهندسي الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، الاثنين اتهامات طهران لواشنطن بعدم الاحترام الكامل لالتزاماتها.

وقال مونيز في فيينا حيث تم ابرام الاتفاق قبل اكثر من عام "ان الولايات المتحدة قامت بكل ما طلب منها (..) واكثر".

واضاف "ان العقوبات التي كان يجب ان تخفف (بعد الاتفاق) تم تخفيفها".

وابرمت ايران في 14 تموز/يوليو 2015 مع القوى الكبرى اتفاقا بهدف ضمان الطابع السلمي لانشطتها النووية في مقابل رفع قسم كبير من العقوبات الدولية، الامر الذي بدا تنفيذه تدريجيا منذ كانون الثاني/يناير.

ويندد المسؤولون الايرانيون بانتظام بموقف الاميركيين الذين يقولون انهم رفعوا العقوبات "على الورق" لكن ليس فعليا.

واتهم الرئيس حسن روحاني الخميس من على منبر الامم المتحدة واشنطن بالضغط على البنوك الكبرى حتى لا تتعامل مع طهران.

غير ان الوزير الاميركي قال على هامش المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ان الامر عكس ذلك حيث ان المسؤولين الاميركيين "على اعلى مستوى" قاموا بالشق المتعلق بهم من العمل من خلال تفسيرهم لاوروبا والقطاع المصرفي كيفية التعامل مع ايران دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي لا تزال سارية.

واضاف "في الواقع فان ايران فتحت عددا من الشراكات المصرفية لكن مع مؤسسات صغيرة او متوسطة الحجم مقارنة مع البنوك الكبرى العالمية التي تحتاجها في صفقات كبرى".

وبحسب الوزير الاميركي فان الصادرات الايرانية من النفط عادت "تقريبا" الى مستواها قبل العقوبات ما منح طهران "سيولة اضافية مهمة" وعاد نموها الاقتصادي الى مستوى ايجابي.

وابقت الولايات المتحدة على عقوبات مهمة ضد ايران على صلة ببرنامجها البالستي ولدعمها المفترض "للارهاب" وانتهاكها حقوق الانسان.

واعلنت شركتا الطيران "ايرباص" و"بوينغ" الاربعاء انهما حصلتا على موافقة واشنطن لبيع طائرات جديدة لايران.

واعتبر ذلك اول خطوة لعودة الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تزال مترددة، الى ايران.