تبنى مجلس حقوق الانسان - في ختام الجلسة الخاصة التي عقدها اليوم في جنيف - قرارا يطالب النظام السوري وحلفاءه بإنهاء جميع عمليات القصف الجوي على حلب وبشكل فوري وكذلك اي وجود عسكرى جوي فوق المدينة السورية .

كما دعا القرار - الذي تقدمت به مجموعة كبيرة من الدول الاعضاء بالمجلس البالغ عددها 47 دولة - الى وقف فوري للاعمال العدائية في سوريا ..مطالبا سلطات النظام السوري وداعميها بالسماح للمساعدات الانسانية بالوصول وبشكل آمن ودائم الى المتضررين من الصراع في سورية وفي أنحاء البلاد كافة.

وأدان القرار - الذي صوتت له 24 دولة واعترضت عليه 7 دول فقط وامتنعت 16 دولة عن التصويت - بقوة جميع انواع الحصار واستخدام تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب القتال اضافة الى الاعمال الارهابية والعنف التى يقوم بها داعش وتنظيم فتح الشام او جبهة النصرة واستمرار الانتهاكات المنهجية والجسيمة وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الانسان .

وشدد القرار على أهمية ضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات اما بآليات العدالة الجنائية المحلية او الدولية وحث على اتخاذ خطوات عملية في هذا الاطار مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن ان تقوم به المحكمة الجنائية الدولية .

وطلب من لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الانسان باجراء تحقيق مستقل وشامل عن الانتهاكات الاخيرة في حلب وتحديد "ان امكن" المسؤولين عنها وعن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي لاجل دعم الجهود التي تهدف لضمان جلب مسؤولي الانتهاكات ومحاسبتهم.

وكانت مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء قد تقدمت بهذا القرار بهدف وقف الكارثة الانسانية والقصف العشوائي للمدنيين في شرق حلب من جانب النظام السوري وحلفائه .