سلط اليوم الأحد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافي في حكومة النمسا الحالية، راينهولد لوبتكا، الضوء على دور السياسة في محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن الحكومة أقرت خلال الفترة الماضية مجموعة من القوانين والإجراءات وقامت بتعديل بعض القوانين مثل قانون "حماية الدولة" لمحاربة الإرهاب، وأشار إلى أن القضاء يطبق هذه القوانين ويقضي بعقوبات مغلظة تتفق مع القوانين.
وكشف السياسي البارز في حزب الشعب المحافظ، عن وجود مخاطر في النمسا، بناء على نصائح الخبراء الأمنيين، بيد أنه لفت في المقابل إلى تواضع مستوى هذه المخاطر مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا، وأكد في ذات الوقت على "حتمية بذل كافة الجهود لمتابعة أي نشاط في هذا الاتجاه لوأده في المهد"، واستطرد مشددا على "عدم التسامح مطلقا مع غير المتسامحين".

وتطرق رئيس الكتلة البرلمانية المحافظة إلى الحديث عن أزمة اللاجئين في النمسا، مشيرا إلى جهود الحكومة المبذولة للحيلولة دون ظهور مجتمعات موازية في النمسا، وتبني قرارات تساهم في تعزيز اندماج اللاجئين في المجتمع، لاسيما الذين وصلوا حديثا إلى النمسا، في إشارة إلى اللاجئين السوريين والعراقيين، والتفرقة بين هذه الفئة وبين الأفراد الذين يقيمون في النمسا منذ سنوات طويلة.