قرّر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اليوم إسقاط عضوية 5 موقوفين من أعضائه، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أمس واتهمت الحكومة التركية منظمة "الكيان الموازي" التي يتزعمها فتح الله غولن، بالوقوف وراءها. 

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للدائرة الثانية للمجلس، التي ناقشت تقرير المفتش العام حول القضاة والمدعين العامين المنتسبين لمنظمة "فتح الله غولن"، حيث قرّر المجلس أيضًا إبعاد 2745 قاضيًا عن مهامه بشكل مؤقت ،لحين الإنتهاء من التحقيقات. 

وقال وكيل رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا محمد يلماز، إن الاجتماع بحث التدابير التي قدّمها مفتشو المجلس بحق قضاة القضاء العدلي والإداري، عقب اتهام للنيابة العامة في أنقرة بعضويتهم للمنظمة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية في وقت سابق اليوم، إنه تم توقيف 11 شخصًا من بين 140 من أعضاء المحكمة القضائية العليا، صدر بحقهم قرار توقيف، و4 من بين 5 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ممن صدر بحقهم قرار توقيف في إطار التحقيقات بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة.