طالبت نيابة باريس بإحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و13 متهمًا آخرين أمام محكمة الجنح في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية في 2012 والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية بجماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت المؤتمرات الانتخابية لساركوزي.
ومن المقرر أن يبت قضاة التحقيق في هذا الطلب بعد مرور ما لا يقل عن شهر حتى يتسنى للأطراف المعنية تقديم الطعون المُحتملة وحال موافقتهم على توصية الادعاء فقد تعقد المحاكمة من جهود ساركوزي للتنافس مجددًا على الرئاسة في الانتخابات التي تجرى العام المقبل.

كان ساركوزي قد أعلن مشاركته في الانتخابات التمهيدية للمعارضة اليمينية المقرر إجراؤها يومي 20 و27 نوفمبر المقبل لاختيار مرشح اليمين في الرئاسيات المرتقبة في فرنسا في ربيع 2017. 
وتدور التحقيقات في قضية "بجماليون" حول فواتير مزورة لإخفاء تجاوز ساكوزي السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ 22.5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات إضافية تبلغ حوالى 18.5 مليون يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذي تحول اسمه فيما بعد "الجمهوريون"). 
وأنكر ساركوزي مرارًا معرفته بازدواجية الحسابات ووجود فواتير وهمية أصدرتها شركة "بجماليون"، التي نظمت حملته.