قتل 17 شخصا على الاقل الاثنين في اعمال عنف ونهب وصدامات مع قوات الامن قبل تنظيم تظاهرة معارضة للرئيس جوزف كابيلا في كينشاسا قررت السلطات منعها لاحقا.

وقال وزير الداخلية الكونغولي ايفاريست بوشاب في مؤتمر صحافي بكينشاسا انه "عند منتصف النهار بلغت الحصيلة المحزنة والاليمة المؤقتة لهذه الاعمال الوحشية والبالغة الفظاعة (..) 17 قتيلا، هم ثلاثة شرطيين و14 مدنيا من اللصوص".

وهذه اسوا اعمال عنف تشهدها كينشاسا منذ ان قتل العشرات في صدامات واعمال شغب في كانون الثاني/يناير 2015.

وقال الوزير "واجهت مدينة كينشاسا حركة عصيان انتهت الى الفشل".

دعت ابرز احزاب المعارضة الى التظاهر الاثنين في مختلف انحاء البلاد لتوجيه انذار الى الرئيس جوزف كابيلا قبل ثلاثة اشهر من انتهاء فترة ولايته في 20 كانون الاول/ديسمبر، والمطالبة بانتخابات رئاسية.

وكان يفترض ان تبدا تظاهرة المعارضة في الساعة 13,00 (12,00 تغ) في كينشاسا، لكن جرت عدة صدامات بين شبان وعناصر مكافحة الشغب صباحا.

وواجهت مجموعات مكونة من عشرات الى مئات الشبان بعنف قوات الامن وهم يهتفون باللغة المحلية وبالفرنسية "كابيلا ارحل" او "كابيلا يجب ان يرحل".

 

- موعد للانتخابات -

ونددت السلطات باعمال نهب عديدة وحرائق اجرامية استهدفت مقار تشكيلات سياسية للاغلبية الحاكمة ومباني عامة مثل مدارس ومحاكم ومراكز شرطة.

وذكرت مصادر امنية خاصة ان العديد من البنوك تعرضت للنهب في الاحياء الجنوبية للمدينة اضافة الى متاجر يملكها صينيون. وقال سكان انه في بعض الاماكن تعرضت كنائس بروتستانتية ايضا للتخريب.

واثر اعمال العنف هذه قررت السلطات الغاء التظاهرة، بحسب ما افاد المتحدث باسم الحكومة لامبير مندي.

وتبادل "اتحاد الديمقراطية والتقدم الاجتماعي" ابرز احزاب المعارضة، والسلطات الاتهام بالمسؤولية عن اعمال العنف.

واتهم وزير الداخلية بعض المتظاهرين بانهم مسلحون او بانتزاع اسلحة شرطيين.

واوقفت الشرطة العسكرية منتصف نهار الاثنين مصور فرانس برس وصحافية اذاعة فرنسا الدولية.

وبعد تعرضهم للضرب مرارا، افرج عنهما عصر اليوم. 

وقبل ذلك تمت مصادرة بطاقات ذاكرة الة تصوير مصور فرانس برس. ولم تتم اعادة هذه البطاقات حتى مساء الاثنين في حين ساد هدوء حذر في المدينة.

ويبلغ كابيلا الذي وصل الى السلطة في 2001 بعد اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا، من العمر اليوم 45 عاما. ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية جديدة لكنه لم يصدر اي اشارة تدل على انه سيغادر السلطة.

وبينما يبدو انه من المستحيل تنظيم انتخابات رئاسية في هذه المهلة، يرفض التحالف الذي يقوده اتيان تشيسيكيدي "حوارا وطنيا" يجري في العاصمة بين الاغلبية وجزء من احزاب المعارضة. ويفترض ان يؤدي هذا المنتدى الى "اتفاق سياسي" للخروج من الازمة والتمهيد لانتخابات "هادئة" لكن مؤجلة. 

وكان يفترض ان ينتهي هذا "الحوار" السبت لكن المفاوضين لم يتوصلوا الى تفاهم على كل النقاط الواردة في جدول الاعمال. وستستأنف الاعمال حول البرنامج الزمني للانتخابات الاثنين في كينشاسا.

وخلت شوارع كينشاسا التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة يعيشون على وقع العنف السياسي، من المارة الاثنين.

وفي عدد كبير من الاحياء لم يحضر التلاميذ الى المدارس بينما اغلقت المحال التجارية. وكانت حركة السير شبه معدومة.

والاجواء نفسها تسود في لوبومباشي (جنوب شرق) ثاني مدن البلاد حيث ارسلت تعزيزات من الشرطة لحماية المباني العامة الرئيسية وانتشرت في الاحياء المعروفة بتأييدها للمعارضة.

وبينما حظرت كل تظاهرة، دعا حاكم الاقليم كلود كاسيمبي السكان الى التوجه "بحرية" الى اعمالهم لكن معظم السكان اختاروا البقاء في بيوتهم.

وفي بوكافو شرق البلاد تظاهر حوالى 300 شخص للمطالبة "باحترام الدستور"، وهم يرفعون صناديق اقتراع ليؤكدوا ان الدعوة الى الاقتراع الرئاسي ما زالت ممكنة، كما ذكر مراسل لفرانس برس.

في نيويورك وصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولوت الوضع في الكونغو الديمقراطية بانه "خطير جدا ومبعث قلق شديد".

واضاف ان "ما يهم هو تاريخ الانتخابات (..) واذا تم تاجيلها بلا نهاية فمعنى ذلك ان (الرئيس جوزف) كابيلا بنوي البقاء في الحكم".

واعتبر ان "هذا الوضع غير مقبول".

من جهتها دعت وزارة الخارجية البلجيكية الى "ضبط النفس" ودعت "كافة الاطراف السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الى العمل بشكل سلمي لتنظيم انتخابات باسرع ما يمكن".