حصدت الحرب على الجريمة وخصوصا الاتجار بالمخدرات التي تشنها الحكومة الفيليبينية منذ وصول الرئيس رودريغو دوتيرتي الى الحكم، 2400 قتيل في ثلاثة اشهر، بحسب ارقام نشرتها الشرطة الاحد.

لكن 1011 فقط من هؤلاء قتلوا برصاص الشرطة، اما القتلى ال1391 الاخرون "فيجري تحقيق في شأنهم"، كما اوضحت الشرطة، ما يحمل على الاعتقاد ان هؤلاء كانوا ضحايا محاكم خاصة او ميليشيات او تصفية حسابات.

وكان دوتيرتي الذي انتخب في ايار/مايو بأكثرية ساحقة، وعد بالقضاء على الجريمة وقتل عشرات الاف المجرمين.

ومنذ ذلك الحين، اعلنت الشرطة انها قتلت عددا كبيرا من تجار المخدرات، مؤكدة في كل مرة انها قامت بالدفاع المشروع عن النفس. لكن كثيرين آخرين قتلوا برصاص مسلحين مجهولين، او عثر عليهم مقتولين والى جانب كل منهم ورقة كتب عليها انه تاجر مخدرات.

وترجح الشرطة ان تكون المافيات التي تقوم بتصفية بعض عناصرها لاسكاتهم، قد ارتكبت هذه الجرائم.

ودانت الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان عمليات الاعدام هذه، ويعتبر البعض ان القتلى ليسوا جميعا بالضرورة مهربين او مجرمين. لكن دوتيرتي رفض اخذ هذه الانتقادات في الاعتبار وواصل حملته التي تقضي بدخول المنازل لتفتيشها.

واثر اعتداء الجمعة الذي اسفر عن 14 قتيلا في مدينته دافاو، اعلن الرئيس "حالة الطوارىء" التي تمنح الجيش مزيدا من السلطات.