يرجع تاريخ الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان في اعتقال قيادات الجيش إلى عام 2011، حيث قامت باعتقال بيلجان بالانلي - الجنرال في سلاح الجو التركي- ومئات من الضباط الأخرين، وكان بالانلي يستعد لشغل منصب قيادة أركان الجيش، إلا أنه اعتقل بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة، التي كان يقودها رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (AKP)، وقد وصل عدد المعتقلين وقتها إلى 700 عسكري.

وتم الإفراج عن بالانلي مع مئات آخرين في عام 2014، حيث لم يقدم دليل على تورطه أو غيره من القيادات في أية مخططات، حيث قالت محمكة النقض التركية إن كل الأدلة كانت مفبركة، ولا يوجد أي مخطط ضد الحكومة، حسب ما ذكر موقع راديو فري يوروب. 

وكانت النتيجة هي إزاحة كبار الضباط في الجيش التركي عن مناصبهم، وتعيين آخرين موالين لفتح الله جولن، الذي كان يدعمه أردوغان منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2003، وذلك لأنه رأى أن الجيش التركي عادة ما يخرج من صفوفه من يضرون بالمبادئ العلمانية، أو من تغلب عليهم النزعة الانفصالية.

ولم يكن الجيش مرتاحا لحكومة أردوغان،فهمت المحمكمة الدستورية العليا التركية عام 2008 باستصدار قرار يمنع قيادات حزب الحرية والعدالة من ممارسة السياسة.

وخلال أعوام من حكم أردوغان، أصبح من الصعب الحصول على أحد المناصب، أو القيام بصفقات جيدة دون مباركة "المجتمع" – وهي الكلمة التي تشير إلى أنصار جولن المتوغلين في الجيش والقوات الأمنية والقضاء والنظام التعليمي والإعلام، حتى وصل أتباع جولن إلى داخل الحكومة التركية.