قدمت إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بالإفراج عن أموالها المجمدة في الولايات المتحدة، بعد قرار الأخيرة اقتطاع ملياري دولار لتعويض عائلات ضحايا اعتداءات منسوبة لطهران، بحسب ما أفادت المحكمة الأربعاء.

وفي نص الدعوى المقدمة الثلاثاء أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت طهران إن "إيران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بحصانة قضائية في محاكم الولايات المتحدة".

وفي 20 أبريل قضت المحكمة الأميركية العليا بأن على إيران تسليم نحو ملياري دولار من أموالها المجمدة للناجين من هجمات تلقى مسؤوليتها على إيران ولعائلات ضحايا تلك الهجمات.

وبين الضحايا أقارب 241 جندياً أميركياً قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

وجاء هذا القرار الأميركي، الذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ"السرقة العلنية"، في وقت حساس من التقارب بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأميركيين، بعد أشهر عدة من توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين إيران والقوى الكبرى.

إيران، التي تتهم الولايات المتحدة بـ"انتهاكات لمعاهدة الصداقة 1955"، قدمت الثلاثاء "شكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، وسنتابع هذه الدعوى حتى نصل إلى نتيجة"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن روحاني مساء الأربعاء.

وأضاف الرئيس الإيراني: "لقد قررت المحاكم الأميركية بطريقة غير شرعية أنه يجب تسليم تلك الأموال إلى أميركيين وعائلات ضحايا قتلوا في لبنان. ما فعله الأميركيون في لبنان غير واضح، وأيضاً ما علاقة ذلك بإيران".

وتطالب طهران أيضاً بأن تقوم الولايات المتحدة "بعدما خرقت التزاماتها القانونية الدولية، بدفع تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بإيران، والمبلغ تحدده المحكمة في مرحلة لاحقة".