من المتوقع أن تصل حجم مدفوعات كينيا لسداد الديون المستحقة عليها خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في يونيو الماضي، إلى 66ر4 مليار دولار، وهو ما يعني تخصيص 20% من إيرادات الدولة لمدفوعات الديون الأمر الذي ينظر إليه على أنه يحبط آمالها بتحقيق خفض في معدلات التضخم وضبط نظام معدلات الفائدة الداخلية ويضع تلك الخطط في مهب الريح.

واحتلت ديون كينيا، فمع بداية العام المالي الجاري، موقع الصدار في الإقليم بوصولها إلى 6ر31 مليار دولار (60% ديون محلية)، بينما في تنزانيا يقف الدين العام عنذ ذروته ببلوغه 14ر19 مليار دولار (80% دين محلي)، فيما يقل الدين العام المحلي في أوغندا كثيرا عن نظيرتيها إذ يصل إلى 6ر7 مليار دولار (60% ديون خارجية)، بينما تتضاءل ديون رواندا لتصل إلى 85ر1 مليار دولار (76% ديون أجنبية).
ويرى الخبير الاقتصادي الكيني توماس كينيوندا أن البلاد ستناضل من أجل النزول بمستويات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وهو ما يضع تصنيف البلاد ماليا على المحك.. وقال "إن نجمنا يبزغ على صعيد التداعيات النقدية غير المرغوبة؛ فمعدلات الفائدة لازالت مرتفعة، وتكلفة النقود بالنسبة للمشروعات والشركات مرتفعة، كما أن الديون تتصاعد بصور أكبر من إيرادات الضرائب وكل ما بوسعنا إما زيادة الأساس الضريبي أو مراكمة المزيد من الديون.. وأشعر أن الحكومة ستفضل توسيع جبايتها للضرائب".

وأشارت تقديرات الدين الكيني في ملخص لموازنة الدولة للعام المالي الراهن 2016 / 2017 إلى أن من بين أرقام الدين ستذهب 15ر2 مليار دولار كمدفوعات دين رئيسية، و72ر1 مليار دولار ستنفق لسداد ديون محلية، أما المبلغ المتبقي من مجمل الديون فيستم انفاقة لتسويات ديون أجنبية.
وأعرب المسئول عن برنامج المالية العامة في معهد الشئون الاقتصادية جون موتوا عن مخاوفه من أن مدفوعات الفوائد عن الديون القائمة تتجاوز مستوى السداد للدين الأصلي بنحو 2ر16%، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تحد من شهيتها للاقتراض، والالتفات للبحث عن طرق لسداد الدين العام المتصاعد.
يشار إلى أن كينيا انفقت ما يقرب من 9ر40% من إيرادات الضرائب لسداد الديون خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2015 / 2016، وتظهر الأرقام الصادرة من وزارة الخزانة أن البلاد أنفقت 17ر3 مليار دولار حتى شهر مارس الماضي لخدمة الديون المتراكمة عليها مقابل حصيلة ضريبية بلغت 75ر7 مليار دولار في الفترة نفسها.

وتكشف أرقام الموازنات الكينية أنه في بداية العام المالي 2015 / 2016 استقر الدين العام لكينيا عند 6ر31 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 67% مقارنة بمستواها قبل ثلاثة أعوام حين سجلت 9ر18 مليار دولار.
وتتوقع كينيا عجزا في الموازنة بنسبة 9ر6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016 / 2017، مقارنة بعجز معدل بلغ 1ر8% في العام المالي 2015/ 2016.

وقال الاقتصادي في "بلومبيرج - أفريقيا والشرق الأوسط" مارك بوهلوند "إن كينيا لديها أعلى مستوى دين عام بين اقتصادات جنوب الصحراء الأفريقية، مشيرا إلى أن ذلك يعود جزئيا إلى أنها ليست لديها مصادر إيرادات من السلع مثل نيجيريا وأنجولا، ولا هي تتمتع بدعم من الدول المانحة مثل جارتيها تنزانيا وأوغندا، لافتا إلى أن نوايا كينيا لتقليص عجز الموازنة ربما لن تتمكن من تلبيتها مع وجود التطورات الأخيرة، فضلا عن قرب الانتخابات العامة بها في عام 2017".