قال ستة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس استراتيجية قد تسمح بردود أميركية أشد صرامة على قوات إيران ووكلائها في العراق وسوريا ودعمها لجماعات متشددة.

وأضافت المصادر أن المقترح أعده وزير الدفاع جيم ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي اتش. آر مكماستر ومسؤولون كبار آخرون، وقدم لترامب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة.

وقال مصدران، إن من الممكن الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية سبتمبر الجاري. والمصادر جميعها مطلعة على المسودة، وطلبت عدم الكشف عن أسمائها لأن ترامب لم يتخذ قرارا بشأنها حتى الآن.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة أنه على النقيض من التعليمات التفصيلية التي قدمها الرئيس السابق باراك أوباما وبعض الرؤساء السابقين، من المتوقع أن يحدد ترامب أهدافا استراتيجية عريضة للسياسة الأميركية، ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الأميركيين.

وأضاف المسؤول، «مهما كان ما سينتهي بنا الأمر إليه.. نريد أن ننفذه مع حلفائنا بأكبر قدر ممكن».

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على هذا الموضوع.

وقالت عدة مصادر، إن الهدف من الخطة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للمتشددين.

وأوضح مسؤول كبير آخر في الإدارة «سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، ولاسيما في سوريا والعراق واليمن».

وأضاف أن المقترح يستهدف أيضا التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى، وربما الانتشار النووي.

ولا تزال إدارة ترامب تناقش موقفا ًجديداً بشأن اتفاق وقعه أوباما في 2015 لكبح برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وتحث المسودة على دراسة فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق.

وقال مسؤول في الخدمة وآخر سابق مطلع على الأمر، إن الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية مثل تلك المتجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن والجماعات الفلسطينية في غزة، وإلى شبه جزيرة سيناء.

وعلاوة على ذلك، قالت ثلاثة مصادر، إن القوات البحرية الأميركية يمكن أن ترد بقوة أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة إيرانية.